بين القاعدة التي تقوم عليها وبعض معالم الحكم ومظاهره لا يخرجها عن كونها دولة إسلاميّة، كما هو الشأن في كلّ دولة تقوم على قاعدة فكريّة فإنّها تحمل صفة تلك القاعدة وإن حصلت بعض التناقضات في جهاز الحكم.
ويترتّب على الدولة الإسلاميّة في كلّ هذه الحالات بعض الأحكام الفقهيّة كسقوط الزكاة عن ذمّة من تجب عليهم إذا أخذته الدولة منهم كما نصّت على ذلك أحكام الشريعة المقدّسة.