من القضايا التي يجب فيها توحيد الرأي كالجهاد والضرائب وأمثالها وجب على المخالف إطاعة أمر الدولة وإن كان معتقداً خطأها. وإن لم تكن القضيّة ممّا يجب فيه توحيد الرأي كان للمخالف أن يطبّق في مجاله الخاص اجتهاده المخالف لاجتهاد الدولة.
النحو الثالث: أن تشذَّ الحكومة في تصرّفاتها التشريعيّة أو التنفيذيّة، فتخالف القاعدة الإسلاميّة الأساسيّة عن عمد مستندةً في ذلك إلى هوى خاص أو رأي مرتجل. وحكم الإسلام في هذه الدولة:
1- أ نّه يجب على المسلمين عزل السلطة الحاكمة واستبدالها بغيرها لأنّ العدالة من شروط الحكم في الإسلام، وهي تزول بانحراف الحاكم المقصود عن الإسلام فتصبح سلطته غير شرعيّة. ويشترط في ذلك أن يتوصّل المسلمون إلى عزل السلطة الحاكمة بغير الحرب الداخليّة.
2- وإذا لم يتمكّن المسلمون من عزل الجهاز الحاكم وجب عليهم ردعه عن المعصية طبقاً لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة المقدّسة.
3- وإذا استمرّت السلطة المنحرفة في الحكم فإنّ سلطتها تكون غير شرعيّة ولا يجب على المسلمين إطاعة أوامرها وقراراتها فيما يجب فيه إطاعة وليّ الأمر، إلّافي الحدود التي تتوقّف عليها مصلحة الإسلام العليا، كما إذا داهم الدولة خطرٌ مهدّدٌ وغزوٌ كافرٌ، فيجب في هذه الحالة أن يقف المسلمون إلى صفّها- بالرغم من انحرافها- وتنفيذ أوامرها المتعلّقة بتخليص الإسلام والامّة من الغزو والخطر.
والدولة في كلّ هذه الأنحاء الثلاثة هي دولة إسلاميّة لقيامها فكريّاً على أساس الإسلام وارتكاز كيانها على القاعدة الإسلاميّة، ومجرّد حدوث تناقض