ومصالحها. وهذه الدولة دولة كافرة وليست دولة إسلاميّة وإن كان الحاكم فيها والمحكومون مسلمين جميعاً، لأنّ الصفة الإسلاميّة للدولة لا تنبع من اعتناق الأشخاص الحاكمين للإسلام وإنّما تنشأ من اعتناق نفس الدولة كجهاز حكم للإسلام، ومعنى اعتناق الدولة للإسلام ارتكازها على القاعدة الإسلاميّة واستمدادها من الإسلام تشريعاتها ونظريّتها للحياة والمجتمع، فكلُّ دولة لا تكون كذلك فهي ليست إسلاميّة. ولمّا كان الكفر هو النقيض الوحيد للإسلام صحّ أن نعتبر كلَّ دولة غير إسلاميّة دولة كافرة وكلَّ حكم غير إسلامي حكماً كافراً، لأنّ الحكم حكمان: حكم الإسلام، وحكم الكفر والجاهليّة، فما لم يكن الحكم إسلاميّاً مرتكزاً على القاعدة الإسلاميّة فهو حكم الكفر والجاهليّة وإن كان الحاكم مسلماً متعبّداً بعبادات الإسلام، ففي الحديث الشريف أنّ (الحكم حكمان حكم اللَّه وحكم الجاهليّة، فمن أخطأ حكم اللَّه فقد حكم بحكم الجاهليّة)[1].

والإسلام في هذه الدولة وإن كان لا يجابه منها حرباً مركّزة على عقيدته وأفكاره، إلّاأ نّه حيث اقصي عن قاعدته الرئيسيّة أصبح يفقد ضمان الدولة بكلّ وجه من الوجوه، وأصبح وجوده في خطر.

والحكمُ الشرعي في حقِّ هذه الدولة أ نّها ليست دولة شرعيّة ويجب على المسلمين هدمها وإبدالها بدولة إسلاميّة، وكذلك فإنّ وجوب إبدالها لا يعني القيام بأعمال تعرّض العاملين للخطر دون احتمال نتيجة إيجابيّة، كما أنّ الطرق التي تستعمل في سبيل هدمها وإبدالها تقدّر من حيث درجة العنف والقوّة طبقاً لمدى الخطر الذي يتهدّد الإسلام منها وطبقاً لإمكانات العاملين واحتمال عود جهادهم بنتيجة على الإسلام.

[1] الكافي 7: 407، الحديث 1