حتّى يلحقهم بالناس‏[1].

ففي ضوء هذا النصّ نعرف أنّ الغنى في الإسلام هو إنفاق الفرد على نفسه وعائلته حتّى يلحق بالناس، وتصبح معيشته في المستوى المتعارف الذي لا ضيق فيه ولا تقيّة.

وهكذا نخرج من تسلسل المفاهيم إلى مفهوم الإسلام عن التوازن الاجتماعي، ونعرف أنّ الإسلام حين وضع مبدأ التوازن الاجتماعي وجعل وليّ الأمر مسؤولًا عن تحقيقه بالطرق المشروعة، شَرَحَ‏[2] فكرته عن التوازن وبيّن أ نّه يتحقّق بتوفير الغنى لسائر الأفراد وهو يسر معيشة الفرد إلى درجة تلحقه بمستوى الناس. وكما وضع الإسلام مبدأ التوازن الاجتماعي وحدّد مفهومه، تكفّل أيضاً بتوفير الإمكانات اللازمة للدولة لكي تمارس تطبيقها للمبدأ في حدود تلك الإمكانات.

ويمكن تلخيص هذه الإمكانات في الامور التالية:

أوّلًا: فرض ضرائب ثابتة تؤخذ بصورة مستمرّة وينفق منها لرعاية التوازن العامّ.

وثانياً: إيجاد قطاعات لملكيّة الدولة وتوجيه الدولة إلى استثمار تلك القطاعات لأغراض التوازن.

وثالثاً- طبيعة التشريع الإسلامي الذي ينظّم الحياة الاقتصاديّة في مختلف الحقول.

[1] انظره كاملًا في: الكافي 3: 560، الحديث 3

[2] في المصدر:« بالطريق المشروعة بشرح»، وقد صحّحنا العبارة وفقاً لما جاء في: اقتصادنا: 788