الثروة المنتجة بوصفها مساهمة في إنتاجها. كما يفرض مركز الإنسان في عمليّة الإنتاج بوصفه الغاية لها أن يكون الإنسان المنتج وحده صاحب الحقّ في الثروة الطبيعيّة التي طوّرها الإنسان بجهده الخاصّ وحوّلها إلى سلعة.
وأهمّ الظواهر التي يعكسها هذا الفرق الجوهري بين النظرتين- الإسلاميّة والرأسماليّة- موقف المذهبين من الإنتاج الرأسمالي في الحالة الاولى التي ينصّب فيها الإنتاج على الثروة الطبيعيّة الخام.
فالرأسماليّة تسمح لرأس المال بممارسة هذا اللون من الإنتاج، أي أنّ بمقدور رأس المال أن يستأجر عمّالًا مثلًا لاحتطاب الخشب من أشجار الغابة، أو استخراج البترول من آباره، ويسدّد إليهم اجورهم، وهي كلّ نصيب العامل في النظريّة الرأسماليّة للتوزيع، ويصبح رأس المال بذلك مالكاً لجميع ما يحصل عليه الاجراء من أخشاب أو معادن طبيعيّة، ومن حقّه بيعها بالثمن الذي يحلو له.
وأمّا النظريّة الإسلاميّة للتوزيع فلا مجال فيها لهذا النوع من الإنتاج؛ لأنّ النظريّة الإسلاميّة تجعل السلعة الأوّليّة المنتجة ملكاً للمنتج وحده، وليس للوسائل المادّيّة التي تساهم في الإنتاج إلّاأجرها حيث تستحقّ الأجر. فبينما كان الإنتاج المنتج في النظريّة الرأسماليّة للتوزيع هو الذي يتلقّى الأجر، ومالك الوسائل المادّيّة هو الذي يدفع الأجر ويملك السلعة المنتجة ويتحكّم فيها كما يريد، نرى في النظريّة الإسلاميّة أنّ مالكي الوسائل المادّيّة هم الذين يتلقّون الاجور من العامل، وأنّ السلعة من حقّ العامل المنتج وحده.
وعلى أساس ذلك تختفي سيطرة رأس المال على السلع الأوّليّة التي يمتلكها في ظلّ النظام الرأسمالي لمجرّد قدرته على دفع الاجور للعامل وتوفير
