غير مستبطنة ومحفوظة- ولو على نحو الإجمال- في المعلومات السابقة[1].
وتوضيح ذلك: أنّ المنطق الصوري الأرسطي بعد أن عدّد أنواع الحجج، ذكر أ نّها يجب أن ترجع جميعاً إلى القياس[2]، ولو لم ترجع إليه فهي لا تولّد فكراً جديداً.
وفي خطوةٍ اخرى منه في هذا الاتّجاه، قام بإرجاع أشكال القياس المتعدّدة إلى الشكل الأوّل منه[3]. وبذلك يكون الشكل الأوّل من القياس هو القانون الذي تعتمد عليه عمليّات التوالد الموضوعي في الفكر.
والشكل الأوّل- كما هو معلوم- يشتمل على ثلاثة حدود: أكبر وأوسط وأصغر، ويكون الأكبر معلوم الثبوت للأوسط في الكبرى، والأوسط بدوره معلوم الثبوت للأصغر في الصغرى، وعندما نضع هذه الحدود في قياس ينتج ثبوت الأكبر للأصغر[4]، من قبيل: «إنّ الشيء الشامل لشيءٍ شاملٌ لما يشمله ذلك الشيء لا محالة».
وقد أشرنا في بحث اصول الفقه[5] إلى عمليّة الإحصاء والاستيعاب التي نقوم بها للحدود الصاعدة والنازلة والسافلة والعالية، فبعد أن نحصي هذه
[1] وهو ما يصطلح عليه ب( القضايا التكراريّة) في مقابل( القضايا الإخباريّة)
[2] انظر مثلًا: المنطقيّات للفارابي 1: 29، 152، 175؛ 2: 521
[3] انظر: منطق أرسطو 1: 163. ولذا يعبّر عن الشكل الأوّل ب( الشكل الكامل)، ويعبّر عن باقي الأشكال ب( الأشكال الناقصة)، راجع: المنطق الوضعي: 282؛ المنطق الصوري: 435؛ المنطق الصوري والرياضي: 204
[4] انظر: منطق أرسطو 1: 147؛ الشفاء، المنطق، القياس: 108؛ المنطق( المظفّر): 247
[5] جواهر الاصول: 200؛ وراجع حول المقطعين اللاحقين: مباحث الاصول ق 2، 1: 552