الخطّيّة، اللهمّ إلّاالمطابقة الإجماليّة للمطالب بما تختزن من معانٍ ومضامين، لا بما تتأ لّف منه من ألفاظ. لكن مع ذلك، فقد تمَّ تدارك بعض المقاطع الساقطة.
2- أمّا البحث الثالث فقد وصلنا أساساً مطبوعاً، فلم نجرِ عليه أ يّة مطابقة.
وبهذا اقتصرت عمليّة المطابقة الحقيقيّة على الأبحاث الثلاثة الأخيرة، حيث تبيّن سقوط العديد من الكلمات والعبارت، والتي كان بعضها مؤثّراً ومغيّراً في المعنى تغييراً جذريّاً، اضافةً إلى سقوط بعض المقاطع والصفحات بالكامل. ويرجع أكثر هذه السقوطات إلى البحث الخامس: (ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها)؛ وذلك بسبب رداءة النسخة الخطّيّة الواصلة إلينا، وابتلائها بالكثير من الفوضى لجهة التهميش غير المنظّم والاستدراك المتكرّر.
لكن على أيّة حال، فقد تمّ استدراك ذلك كلّه، ثمّ تزويد رئاسة تحرير مجلّة (الاجتهاد والتجديد) بنسخة عن هذه التصحيحات لأخذها بعين الاعتبار في الكتاب الذي يصدر عنها قريباً تحت عنوان: (بحوثٌ في فقه الاقتصاد الإسلامي)، وهو عبارة عن الكتاب الأوّل من سلسلة (كتاب الاجتهاد والتجديد)، والذي يجمع بين دفّتيه محاضرات الشهيد الصدر قدس سره التي نشرت تباعاً في أعداد المجلّة بالنحو المُشار إليه سابقاً.
كما لم تقتصر عمليّة المقابلة على التقريرات المدرجة في هذا الكتاب، بل عمد المحقّق في كثيرٍ من الموارد إلى المقارنة بين التقريرات المختلفة للدرس الواحد من أجل التأكّد من المضمون أو استيضاح موارد الإيهام أو تدارك موارد السقط.
وخلال العمل على المقابلة، قام المحقّق بإعادة النصّ في كثيرٍ من الموارد إلى صيغته التي وصلتنا من المقرِّر، بعد أن كان قد خضغ إلى شي‏ءٍ من التعديل في‏