يقولون عنه: إنّه أمر اعتباري بحسب ظرفه وطبيعته.
من هنا قالوا: إنّ الإضافة تختلف من حيث كونها مقولة وعدمه باختلاف وعائها وظرفها بحسب الخارج. فمثلًا: التقدّم والتأخّر تارةً يعرضان على موجودين بحسب الخارج، كالإمام والمأموم في صلاة الجماعة، حيث يتقدّم الإمام على المأموم تقدّماً عارضاً على موجود خارجي بحسب المكان، فيكوّنان مفهوماً مقوليّاً خارجيّاً محتاجاً إلى موضوع خارجي.
إلّاأنّ هذين المفهومين عينهما قد يعرضان على امور اعتباريّة تحليليّة، فلا يُحتاج حينئذٍ إلى موضوعٍ خارجي، فلا يكونان أمراً مقوليّاً؛ فحينما نحلّل الماهيّة- مثلًا- إلى جنس وفصل، ونقول: إنّ الجنس متقدّم على الماهيّة تقدّمَ الجزء على الكلّ، تلك الماهيّة المتّصفة بذلك في وعاء تقرّرها الماهوي، إلّاأنّ التقدّم والتأخّر هنا ليسا من المقولات الخارجيّة؛ وذلك لأنّهما منتزعان عن عالم تحليل الماهيّة، وهو عالمٌ من عوالم الاعتبار والفرض والخيال، لا الحقيقة الخارجيّة.
إذن: فالتقدّم مفهومٌ واحد بلحاظ ظرفه ووعائه، تارةً يكون أمراً مقوليّاً يحتاج إلى موضوع، واخرى لا يكون كذلك.
وعليه: فليكن الأمر في المقام على هذا المنوال أيضاً، أي أنّ الملكيّة حينما تتعلّق بموضوعٍ خارجي تغدو أمراً مقوليّاً، وحينما لا تتعلّق به- كأن تتعلّق بأمرٍ ذمّي- تكون أمراً اعتباريّاً صرفاً باعتباريّة ظرفها وموضوعها.
فهذا البرهان في الحقيقة ليس برهاناً واقعيّاً. نعم، يمكن أن يُستخدم بياناً لذاك الأمر المعاش وجوداً وارتكازاً إذا فرض أنّ الإنسان يغفل عنه، فيكون منبّهاً له إلى شأنٍ واقعي لا برهاناً على شي‏ء، بحيث يثبت بقوانين الإمكان والاستحالة.