ضمن أربع صدف مثلًا، للزم من ذلك أن يكون وجود الأوّل في نفسه (الجامع بين المنفرد عن غيره والمنضمّ إليه) أرجح احتمالًا من وجود الثاني في نفسه (الجامع كذلك بين المنفرد عن غيره والمنضمّ إليه).
والوجه في ذلك: أ نّنا لدى إجراء التجربة أربع مرّات نرى بادئ الأمر أنّ الألِف إمّا أن تكون علّة للباء أو لا تكون كذلك:
أ- فعلى فرض كون الألِف علّة للباء، فإنّ نسبة هذا الفرض في المرّة الاولى إلى نسبته في المرّة الثانية هي على حدٍّ واحد، يعني أنّ هذا الفرض عامل في صالح وقوع الباء في المرّة الاولى وعاملٌ في صالح وقوعها في المرّة الثانية؛ لأنّ الألِف- التي هي العلّة بمقتضى الفرض- موجودةٌ في المرّتين.
ب- أمّا إذا فرضنا أنّ الألِف ليست علّة للباء، فسيكون وجود الباء في ظرف وجود الألِف منوطاً بوقوع علّة اخرى (التاء) صدفةً، فلو فرض اجتماع التاء مع الألِف ترتّب وجود الباء، وإلّا لم يترتّب. وهذه العلّة الاخرى (التاء) الذي توجد صدفةً مع وجود الألف ويناط بها ترتّبُ الباء وجوداً وعدماً نريد أن نبحث بادئ الأمر- وبحسب التصوّر العقلي- عن احتمالاتها في المرّات الأربع التي نقيم فيها هذه التجربة، ومجموع هذه الصور ست عشرة صورة، ثلاث صور منها غير متعقّلة بحسب مصادرة الشيخ الرئيس:
1- فالتاء إمّا أن لا تكون موجودة في المرّات الأربع.
2- وإمّا أن توجد في المرّة الاولى فقط.
3- وإمّا أن توجد في المرّة الثانية فقط.
4- وإمّا أن توجد في المرّة الثالثة فقط.
5- وإمّا أن توجد في المرّة الرابعة فقط.
6- وإمّا أن توجد في المرّة الاولى والثانية.