أربع- غير محتمل؛ لأنّنا فرضنا مسبقاً وجود علمٍ إجماليٍّ بعدم اجتماع ثلاث صدف على سبيل التتابع والتعاقب، ولو وجدت أربع مرّات لكانت متعاقبة.
ولو افترضنا عدم ترتّب الباء في تمام الصور، فنسبة الصورة الاولى والصورة الثانية إليها على حدٍّ سواء.
ولو افترضنا ترتّب الباء بملاك علّيّة الألِف لها، فالترتّب محقَّق في تمام المرّات الأربع، حيث نقوم بإيجاد الألف- علّة باء- في تمام هذه الصور، ونسبة المرّة الاولى إلى المرّة الثانية في هذه الحالة على حدٍّ سواء.
أمّا لو افترضنا ترتّب الباء، ولكن لا بملاك كونها معلولة للألِف، بل بملاك كونها معلولة لعلّة اخرى- تاء- تجتمع صدفةً مع الألِف، فهنا عدّة صور:
أ- فتارةً توجد التاء والباء مرّة واحدة من هذه المرّات الأربع. وفي هذه الحالة: نسبة هذا الفرض إلى المرّة الاولى وإلى المرّة الثانية على حدٍّ واحد؛ لأنّ احتمال كون هذه المرّة التي تجتمع فيها الباء والتاء هي المرّة الاولى يوازي احتمال كونها المرّة الثانية.
ب- وتارةً اخرى نفترض اجتماع التاء والباء لمرّتين من هذه المرّات الأربع؛ فيمكن أن تكون المرّة الاولى واحدة من المرّتين اللتين تجتمع فيهما الباء والتاء دون المرّة الثانية، ويمكن أن تكون المرّة الثانية واحدةً منهما دون الاولى، ويمكن أن لا تكونا معاً المرّتين المذكورتين، ويمكن أن تكونا معاً هما المرّتين المذكورتين.
ومن هنا، فإنّ نسبة المرّة الاولى والمرّة الثانية على حدٍّ واحد.
ج- وتارةً ثالثة توجد الباء والتاء ثلاث مرّات. وفي هذه الحالة هناك فردٌ معلوم العدم من أوّل الأمر بحسب العلم الإجمالي للشيخ الرئيس، وهو افتراض ترتّب الباء في المرّة الاولى والثانية والثالثة على التوالي، أو في المرّة الثانية