تلخيص البراهين الستّة المتقدّمة:

ذكرنا إلى الآن براهين ووجوهاً عديدة في مقام إبطال مدّعى الشيخ الرئيس، نذكرها في ما يلي على نحو الفهرسة:
البرهان الأوّل: وحاصله: أ نّه لو كان لدينا علمٌ إجمالي بعدم اجتماع التاءات في تمام الصور بملاك المانعيّة والتمانع الذاتي بين وجودات تلك التاءات، للزم حصول العلم بعدم اجتماع التاءات في تمام تلك الصور، ولو على فرض وجود المقتضيات. والقضيّة الشرطيّة التي يحصل لدينا علمٌ بها هي على الشكل التالي: «لو وجدت مقتضيات التاءات في تمام الصور، فمع هذا لم تجتمع التاءات في تمام تلك الصور»، والحال أ نّه لا علم لنا بهذه القضيّة الشرطيّة، وحيث إنّ التالي باطل، فالمقدّم مثله في البطلان.
وهذا البرهان يبطل العلم الإجمالي بملاك المانعيّة.
البرهان الثاني: ويتكفّل هذا البرهان إبطال المانعيّة بتقريب أنّ التمانع والمانعيّة مرجعهما- على ما حقّق في محلّه- إلى التضادّ، فلا يتصوّر كون شي‏ءٍ مانعاً عن تأثير شي‏ء آخر إذا لم تكن هناك مضادّة بينه وبين أثره، أو بين أثر المانع وبين أثر المقتضي الممنوع عن التأثير. فالمانعيّة مرجعها في النهاية إلى التضادّ، والتضادّ لا يتصوّر إلّامع وحدة الموضوع والزمان، فالحالتان إنّما يكون بينهما تضادّ إذا كانتا في موضوع واحد وفي زمان واحد، وأمّا إذا كان البياض في هذا الجسم والسواد في جسم آخر، أو كان البياض في هذا الجسم صباحاً والسواد فيه مساءً، فلا تضادّ في مثل هاتين الحالتين.
إذن: المانعيّة إنّما تتصوّر مع وحدة الموضوع والزمان، وهذا الأصل الموضوعي يبطل المانعيّة في المقام؛ لأنّ التاءات هنا في جميع هذه الصور