والأدواري‏[1] كما لا فرق في الرقّية بين القِنِّ والمدبَّر وامِّ الولد والمكاتب، كما لا فرق بين القول بملك العبد- كما هو الظاهر- والقول بعدمه.

مسألة (2): إذا كان مبعَّضاً وجبت الزكاة على ما ملكه بجزئه الحرِّ إذا اجتمعت بقية الشرائط.

الرابع: الملك زمان التعلّق أو في تمام الحول كما تقدّم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه والمال الموصى‏ به قبل وفاة الموصي، وكذا قبل قبول الموصى‏ له على قول.

الخامس: التمكّن من التصرّف واعتباره على نحو ما سبق، والمراد به القدرة على التصرّف فيه بالإتلاف‏[2] ونحوه، فلا زكاة في المسروق والمجحود والمدفون في مكانٍ منسيٍّ، والمرهون والموقوف ومنذور التصدّق به‏[3]، والغائب الذي لم يصل إليه، ولا إلى وكيله، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.

مسألة (3): إذا ملَّك المولى عبدَه مالًا لم تجب الزكاة على العبد ولا على المولى.

مسألة (4): لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولًا على نحو المصرف، وتجب إذا كان مجعولًا على نحو الملك، من دون فرقٍ بين العام‏

[1] مع فرض كونه في زمان التعلّق

[2] له أو لبدله المعاوض، إذ قد يتّفق كون المال ممّا لا يجوز إتلافه

[3] الأحوط وجوباً في منذور التصدّق وجوب الزكاة ولو بدفعها من مال آخر لكي لا تنافي الوفاء بالنذر