فالأقرب. ولا يجزى السجود على رؤوس الأصابع، وكذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها. ولا يجب الاستيعاب، بل يكفي المسمّى في الجبهة.

ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى‏ مجتمعاً، بل يكفي وإن كان متفرقاً، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى‏ السجود مع كون أجزائها غير متباعدة. ويجزى المسمّى‏ أيضاً في الكفّين وفي الركبتين. والأحوط في الإبهامين وضع طرفهما.

مسألة (1): لا تعتبر في شي‏ءٍ من الأعضاء المذكورة المماسّة للأرض كما كان يعتبر في الجبهة.

الثاني: الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.

الثالث: الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع.

الرابع: كون المساجد في محلّها حال الذكر، وإذا أراد رفع شي‏ءٍ منها سكت إلى أن يضعه ثمّ يرجع إلى الذكر.

الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى‏ إلى أن ينتصب جالساً مطمئنّاً.

السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه، إلّاأن يكون الاختلاف بمقدار لبنة، وقُدِّر بأربع أصابع مضمومة[1]، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم. نعم، إذا كانت الأرض منحدرةً- كسفح الجبل- ففي اعتبار التقدير المذكور إشكال، وإن كان هو الأحوط وجوباً، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.

مسألة (2): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض:

[1] ويكفي احتمال صحّة هذا التقدير في العفو عن هذا المقدار