فهرس المصادر «أ» 1- أجود التقريرات، تقريرات بحث المحقّق النائيني للسيّد الخوئي، ط مكتبة الفقيه- قم. 2- الأسفار، ...
وأمّا إذا كانت الحكومة المحتملة في المقام للأصل في الأبيض على الأصل في الأسود من السنخ الثاني فيكون ...
الّا انّه في سائر موارد احتمال الحاكم، نتمسّك باستصحاب عدم الحاكم، وعدم التعبّد بالإحراز، ونحو ذلك ممّا يثبت ...
ولا تلحظ النسبة بينهما؛ لأنّه بحسب لسانه ومقام إثباته رافع للموضوع وإن لم يكن الموضوع مرتفعاً أصلًا، لا ...
كون نجاسة أحدهما المعيَّن في طول نجاسة الآخر، واحتمل كونها في عرضها، كما إذا احتمل كون نجاسة ذلك ...
الملاقي- بالكسر- في هذه الصورة بأ نّه غير مناسبٍ للقول بالاقتضاء، ببيان: أنّ الملاقى- بالفتح- وإن لم يكن ...
المعارضة بين الأصلين. وهذا بخلافه في المقام، فإنّه حين حصول العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقي- بالكسر- أو المائع ...
في الملاقي- بالكسر- وطرفه، ليس إلّاترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقِي- بالكسر-، لا رفع وجوب الاجتناب ...
بنجاسة الإناء أو المائع الذي هو طرف العلم الإجمالي الأول، ولا تتنجّز نجاسة الإناء الملاقَى- بالفتح- بالعلم الإجمالي ...
النجاسة، ومن المعلوم أ نّه لا طولية بين المعلومين حينئذٍ أصلًا، إذ أنّ الطولية إنّما هي بين نجاسة ...
صغرى لذلك، إذ المراد بسبق أحد التكليفين المعلومين إجمالًا على الآخر هو كونه ثابتاً لنفس موضوع المعلوم الآخر ...
بتنجّزه، والموجب للانحلال، إنما هو السبق بالتنجّز. وتوهّم أنّ العلم الأول يخرج من حين حدوث العلم الثاني بالمعلوم ...
ولو كان ذلك علماً إجمالياً آخر كان المعلوم به سابقاً في الزمان أو في الرتبة على المعلوم بالعلم ...
العلم الثاني بلا مرجِّح. والحاصل: أنّ المخرج للعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف عن قابلية التنجيز، إنّما هو ...
العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف من العلم بنجاسة الملاقَى- بالفتح- أو الطرف ومعلوليته له، فإنّه فصّل في المقام ...
إنّما تكون بلحاظ الكبرى، فلا يكون تقديم إحدى الجهتين موجباً لِلَغويّتها ليتعيّن تقديم الجهة الاخرى. وعلى هذا فيظهر ...
الملاقى- بالفتح- المقتضية بإطلاقها لطهارة الملاقي حاكمةً على نفس أصالة الطهارة التي يقتضي الدليل بمقتضى إطلاقه جريانها في ...
وحيث ثبت أنّ الملاقَى- بالفتح- ليس نجساً فيرتفع الشكّ في نجاسة ملاقيه؛ لأنّ نجاسة الملاقي إنّما تكون بسبب ...
بين المدلولين طولية- كما في استصحاب طهارة الشيء الحاكم على استصحاب طهارة ملاقيه- أو أن يكون مدلول الحاكم ...
أمّا الأولان فقد سبق تحقيقهما بما لا مزيد عليه، وبيّنّا أ نّه لا أساس للقول بالعلّية، كما بيّنّا ...
وأ نّه لابدّ من العلم بنجاسةٍ فعليةٍ ثابتةٍ في الظرف المتأخّر على كلّ تقدير، فإنّه على كلّ حالٍ ...
الأصل النافي لمعلومه أو لأحد أطرافه في ذلك الزمان، كما هو واضح، فلو سُلِّم أنّ العلم الإجمالي بنجاسة ...
أصالة طهارة الإناء الأصفر في الظرف المتأخّر- ولنفرضه الساعة الثانية- لا يكفي فيه حدوث العلم الإجمالي التدريجي في ...
فيما إذا بقي إلى الزمان المتأخّر، وإلّا فلو انحلّ هذا العلم الإجمالي التدريجي بعد ساعةٍ من حدوثه فلا ...
الزمان، أو نجاسة الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال، ومن المعلوم أنّ الأصل ...
كان صالحاً للتنجيز بالعلم الإجمالي، ومجرّد كونه مشكوكاً لا يمنع عن التنجيز على هذا المسلك، إذ الواقع الموجود ...
الوجه الأول: وهو مختصّ بصورة تأخّر العلم بالملاقاة عن العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف زماناً، وملخّصه: أنّ العلم ...
دون أن تختلف حدوده ودائرته بالملاقاة يكون امتثاله موقوفاً على اجتناب الملاقي، وهذا المعنى يكون معقولًا ثبوتاً، ولا ...
وجوب الاجتناب عن الثوب فرع انبساط النجاسة من الإناء الأبيض عليه واتّساع حدودها. والانبساط المزبور من الإناء على ...
هذا كلّه، مضافاً إلى أ نّه لو تمّ مبنى السراية بمعنى الانبساط ثبوتاً وإثباتاً لَما اقتضى تنجّز نجاسة ...
وقد بنيت المسألة على القول بالسراية بمعنى التوسّع والانبساط، وعدمه. فعلى الأول نجاسة الملاقي هي بنفسها نجاسة الملاقى- ...
نوع التالف معارض في نفسه، فيعارض استصحاب كلّيّ العهدة الذي يُدَّعى جريانه بعد أداء العين الباقية، وإن كان ...
فعهدته قد تعلّقت بنوع التالف، وهذه العهدة باقية حتى بعد دفع العين التي لم تتلف. وإن كان المغصوب ...
العين أو أصل ماليتها؛ لأنّ موضوعها ليس محرزاً أصلًا؛ لاحتمال كون المغصوب غير التالف، فنسبة العهدة المتعلّقة بالمثل- ...
والحاصل: عند تلف إحدى العينين لا يكون موضوع الضمان معلوماً ولو بالإجمال، فأصالة البراءة عن ضمان العين التالفة ...
والتحقيق في النظر القاصر: أنّ العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يوجب ضمان إحداهما اذا تلفت، ولا ينجّز ...
وقد يقال: بتنجّز الحرمة والضمان معاً بالنسبة الى الثمرة، كما اختاره المحقّق النائيني[1] قدس سره بعد فراغ كلا ...
تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع التنبية الثالث: لا إشكال في أنّ التكليف الفعلي الذي يكون موضوعاً لوجوب الامتثال ...
على أ نّه لو فرض طرفيتها لم تكن حينئذٍ مورداً للأصل المؤمِّن بلا إشكال؛ لأنّ احتمال المنجّزية مساوق ...
ففي المقام العلم الإجمالي المُدَّعى أحد طرفيه هو وجوب الحجّ، ولا بدّ له من طرفٍ آخر، فإن ادُّعي ...
لموضوع الاستصحاب المزبور، وهو الشكّ في الدَين، بخلاف المدلول الالتزامي المزبور لاستصحاب عدم الدَين فإنّه لا يلغي الشكّ ...
على ما افيد يكون ثبوت المدلول المطابقي لاستصحاب عدم الدَين في طول مدلوله الالتزامي، ومتوقّف على ثبوته في ...
وجوده، وإلّا لزم كون الشيء محقّقاً لشرط وجوده، وهو محال، وهذا بخلافه في سائر موارد العلم الإجمالي فإنّه ...
كان أحد التكليفين مترتّباً على عدم الآخر الأعمّ من الظاهري والواقعي- غير معقول، بمعنى أنّ مانعية العلم الإجمالي ...
الأصل التنزيلي لاستصحاب عدم الدَين- مثلًا- يقتضي بإطلاق التنزيل فيه ترتّب جميع الآثار الشرعية لهذا العدم التي منها ...
فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي التنبيه الثاني: فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي بالتكليف في طول ...
سقوط الاستصحاب وإجمال دليله المعلول للعلم الأول، لا عن إجمال دليل القاعدة بالإضافة إلى الثوب وسقوطها فيه. والحاصل: ...
الأول، فلا يبقى مجال لتنجيز العلم الإجمالي الثاني. وبتعبيرٍ آخر: أنّ لدينا عِلمين إجماليّين: أحدهما العلم بعدم شمول ...
إناءين وفرض أنّ أحدهما مجرىً لاستصحاب الطهارة في نفسه فهو يعلم بخروج هذا الطرف عن عموم دليل الاستصحاب، ...
من عدم الرطوبة لا يعقل أن تكون محقّقةً للإحراق ومتمِّمة لعلّته، وإذن فمانعية الأصل الطولي معقولة؛ لأنّها وإن ...
ساقطاً في زمانٍ سابق، ولا معنى للسقوط في مرتبةٍ سابقة، فقهراً تسقط الاقتضاءات الثلاثة كلّها بالمعارضة. وهذا التحقيق ...
موقوف على سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة، ومن المعلوم أ نّه في المرتبة المتأخّرة عن سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة ...
الى آخره- مخدوش ب: ما أفاده المحقّق العراقي[1] قدس سره: أوّلًا: من إمكان جعل طهارتين طوليّتين بحيث [تكون] ...
والحاصل: أ نّه إن قيل: إنّ الترخيص المشروط في أطراف العلم محال مطلقاً، ولو فرض أ نّه سنخ ...
متوقّفة على سقوط الاستصحاب؛ لأنها فرع الشكّ في الطهارة، وإذا جرى الاستصحاب لا يبقى شكّ في طهارته، ففعلية ...
وبتعبيرٍ آخر: أ نّه لو كان استصحاب الطهارة في الماء جارياً لَمَا حصل إجمال وتكاذب في دليل أصالة ...
كما إذا علم بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ فإنّ الماء في نفسه مجرىً لاستصحاب الطهارة ثمّ لأصالة الطهارة، ...
المخصّص في المقام مخصّص منفصل، وهو برهان منجّزية العلم الإجمالي، فإنّ هذا البرهان هو الموجب لخروج أحد الطرفين ...
الفراغ في الظهر كان المرجع فيه أصالة الاشتغال؛ للشكّ في وجود الشرط، لا البراءة العقلية. ثمّ إنّ إشكالًا ...
ومجرّد أنّ هناك أصل طولي في صلاة الظهر يثبت التكليف لا يوجب عدم وقوع المعارضة بين قاعدة الفراغ ...
طولي نافٍ- بانحلال العلم الإجمالي بجريان هذين الأصلين بعد تساقط الأصلين العرضيّين غير واضح، بل كما يكون الأصل ...
الأصل النافي، أو يكون، ففي الصورة الاولى كما إذا علم إجمالًا بنجاسة ماءٍ أو بولية مائعٍ يكون أصالة ...
جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة التنبيه الأول: في جريان الاصول الطولية بعد تساقط الاصول العَرْضية في أطراف ...
مباحث الاشتغال 3 تنبيهات العلم الإجمالي جريان الاصول الطوليّة بعد تساقط العرضيّة. فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي. ...
جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص وأمّا جريان الاصول المثبتة في تمام الأطراف مع العلم بعدم التكليف في ...
الشرب المقيّد بترك الآخر، أو الشرب المطلق، ولا واسطة بين المطلق والمقيّد، وكلاهما غير صحيح. أمّا الأول فلأنّ ...
حينئذٍ وإن كان قهراً يتقيّد بترك الآخر- لاستحالة تعلّق الحلّية المقيّدة بترك الآخر بالشرب المطلق غير المقيّد- إلّاأنّ ...
مشكوك الحرمة، فلا ينطبق عليه عنوان المشكوك الذي اخذ في موضوع العام. نعم، لو قام دليل خاصّ على ...
يمكن أن تكون الحلّية المزبورة مؤمِّنةً من ناحيتها في ظرف وقوعها، وأمّا الحصّة التي لا تكون كذلك فلا ...
لجميع الحصص المتصورة لشرب المائع هو ثبوتها لطبيعيّ الشرب الملغى عنه خصوصيات الحصص من كونها واقعةً في ظرف ...
من هذا الكتاب، وبيّنّا الوجه في بطلان القضية الحينية تبعاً لسيّدنا الاستاذ[1]، فإنّه ذهب إلى ذلك، وإلى أ ...
لعلمٍ إجماليٍّ بالخروج أصلًا. الرابع: ما ذكره بعض مشايخنا المحقّقين[1] أيضاً من: أنّ تقريب الشبهة مبنيّ على أن ...
الأوّلية إنّما يثبت لأحدها، ولا يعقل ثبوتها للجميع، إلّاأنّ المحذور- بحسب الفرض- لا يختصّ بالترخيص الفعلي في الحرام، ...
الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في الماء، وأمّا جريان الاستصحاب في الماء بلا معارض[1]، فهو ممّا لم يلتزم ...
الأطراف مع قطع النظر عن الترخيصات المزبورة، ليتحقّق بعد ذلك موضوع الترخيص بالإضافة الى طرفٍ آخر. لأنّه يقال: ...
للترخيص الفعلي القطعي في مخالفة الواقع، فإنّ المكلف عند تركه لكلا الطرفين معاً يكون كلا الترخيصين فعلياً [له]، ...
لا التقييد حال التقييد، إذ لابدّ من حفظ الموضوع الواحد في كلٍّ منهما، فإذا استحال الإطلاق في طرفٍ ...
إجمالًا بحرمة أحد فعلين يكون كلّ منهما مجرىً للإباحة المشروطة بالاجتناب عن الآخر، ويندفع بذلك المحذور لعدم أداء ...
جريان الاصول النافية في بعض الأطراف أمّا المقام الثاني- وهو جريان الأصل في بعض الأطراف- فلا موضوع له، ...
الفرد فلا يسري إلى عدم طبيعيّ الوجوب الجامع بين الوجوبين، كما لا يسري الانكشاف التعبّدي لعدم الفيل إلى ...
مرجع الانكشافين التعبّديّين الى الانكشاف التعبّدي لعدم أصل الإلزام رأساً الموجب لعدم لزوم الإتيان بالجامع أصلًا، وهو غير ...
الاستصحابي لعدم وجوب الجمعة يؤثّر عقلًا في جعل العقاب على ترك الجمعة قبيحاً؛ لأنّه عقاب على ترك أمرٍ ...
العقاب؛ لأنّه عقاب مع وجود البيان على التكليف. كما أنّ الانكشاف التعبّدي لعدم الإلزام يوجب قبح العقاب بملاك ...
بأيِّ لسانٍ كان إنّما هو عدم سببية ترك الجمعة لاستحقاق العقاب مطلقاً، حتى فيما لو وقع ترك الجمعة ...
الرافعة لموضوع حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. والمتحصّل: أنّ الوجوب الواقعي الموجود في البين لا يوجب إلّاالإتيان بأحد ...
ولا يمكن دعوى أ نّه لا تثبت هناك الإباحة الواقعية لكلّ فردٍ في جميع أحواله، بل في ظرف ...
الجمعة مرخَّص فيه في حال انفراده وفي حال انضمامه إلى ترك الظهر، ولا يكون الترخيص في ترك الظهر ...
بجعل إيجاب الاحتياط، فمفاد البراءة الشرعية هو نفي الوضع الظاهري للواقع المشكوك. وعليه ففي المقام مقتضى البراءة الشرعية ...
العقاب على ترك كلٍّ منهما. والعقاب الذي يحكم به العقل عند ترك المكلف للفعلين معاً ليس على أحد ...
وجوب الظهر- بمعنى قبح العقاب على تركها- وإجراءَها عن وجوب الجمعة- بمعنى قبح العقاب على تركها- يؤدّي إلى ...
العلم الإجمالي لقبح المخالفة القطعية، فبعد البناء على هذا لا مجال لجريان الاصول في تمام الأطراف المؤدّي إلى ...
الناحية الثانية وهي أ نّه بعد أن تحقّق أنّ المقدار المنكشف بالعلم الإجمالي إنّما هو الجامع، والمقدار المنجّز ...
مباحث الاشتغال 2 مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي جريان الاصول النافية في جميع الأطراف. جريان الاصول ...
وكذلك الأمر بناءً على كون المعلوم بالإجمال هو الفرد المردّد، إذ لا يعقل حينئذٍ سراية التنجّز إلى الواقع ...
التخيير العقلي أو الشرعي، إلّابخصوصيات غير واصلة، فلو كان زائداً عليه في الأثر لكان معنى هذا أنّ تلك ...
في تنجيزه لكان وجوب الظهر منجَّزاً، إذ المفروض أ نّه منكشف بالصورة العلمية الإجمالية واقعاً. وسوف يأتي لهذا ...
ذلك، والالتزام بأنّ العلم الإجمالي صورة إجمالية للواقع، فإنّه مع ذلك لا يكون الواقع منجّزاً بالصورة الإجمالية أصلًا؛ ...
ولا الجمعة، فلا يقتضي أكثر من الإتيان بأحدهما. وإن شئت قلت: إنّ مصداقية المأتيّ به من أحد الفعلين ...
فيه خصوصية من الخصوصيات الواقعية لم يكن يزيد في اثره على الإلزام المتعلّق بصِرف الجامع، وإنّما الأثر لخصوصية ...
ثانيها: ما في موضعٍ من نهاية الأفكار[1] من: أنّ الجامع المعلوم بالإجمال في المقام ليس هو الجامع بحيال ...
وإن لم يسرِ إلى الأفراد ولكنّ التنجّز الذي هو نتيجته قائم بالجامع وتابع له في قابلية السراية إلى ...
وجوب الموافقة القطعية، من: أنّ عدم الإتيان بأحد الطرفين مخالفة احتمالية للتكليف الواصل، والمخالفة الاحتمالية للتكليف الواصل ليست ...
الموافقة القطعية. وأمّا إذا لم يوجب العلم الإجمالي تنجّز الواقع بخصوصه، بل اقتصر على تنجّز الجامع ولم يسرِ ...
وثانيهما: اقتضاء تكويني لمن يتعلّق له غرض شخصي في امتثال التكليف. فإنّ هذا إذا علم بتكليفٍ جرى على ...
الإجمالي شيء غير الجامع على جميع المسالك، وحينئذٍ فما يكون منجّزاً بالوصول هو الجامع فقط، ووجود شيءٍ آخر ...
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به وحيث اتّضحت المباني في حقيقة العلم الإجمالي ومقدار تعلّقه ومتعلّقه يقع الكلام ...
المردّد لا وجود له خارجاً، فكيف يكون معلوماً، حتى يقال: إنّ المردّد وإن لم يكن له وجود خارجاً ...
فهو نظير حكمنا على النسبة بأ نّها معنىً حرفي، وعلى المعدوم المطلق بأ نّه لا يُخبَر عنه، فإنّ ...
يسري إلى كلا فردَيه. وإذن فحجّية الجامع بين الخبرَين غير معقولةٍ فكيف تكون هي المعلوم الإجمالي؟ وهذه الإشكالات ...
حتّى الجامع الذي ذكرناه فهو الذي عرفت أ نّه بلا دليل، بل البرهان على خلافه؛ لاستحالة الإجمال في ...
وجهٍ، على حدِّ ما يؤخذ متعلَّقاً للتكليف، فالتزم لأجل ذلك بالمغايرة السنخية بين الصورة العلمية الإجمالية، والصورة العلمية ...
لا يتخصّص في وجوده بخصوصيةٍ زائدةٍ ليدّعى العلم بتلك الخصوصية، كما تحصَّل أنّ الإجمال في الصورة العلمية غير ...
كلّ طرف؛ لأنّه يحتمل أن يكون لعلمه معلوم معيّن في الخارج منجّز به. والحاصل: أنّ العالم بالإجمال يقول: ...
والحاصل: المقصود إثبات أنّ القائم بالنفس المقرون للتصديق فرد مجمل من الإنسان- مثلًا- نسبته إلى كلّ طرفٍ من ...
بما أ نّه مضاف إلى الجامع لا إلى الفرد، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أ نّه متعلّق بأيٍّ ...
العلمية بحسب الفرض، ومشكوكاً بالضرورة. الثاني: أنّ المعلوم الإجمالي قد لا يكون له واقع أصلًا، كما إذا علم ...
المتخصّص بخصوصيّةٍ مردّدة. ومردّ الأول إلى كون المعلوم هو الطبيعيّ الجامع القائم في النفس بتوسّط الصورة، فمُعَنوَنُ الصورة ...
كما يمكن الاستدلال له أيضاً: بأنّ لدى العالِم علماً بأكثر من الجامع؛ لأنّ الجامع لا يوجد إلّامتخصِّصاً، فالانتهاء ...
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي وبعد هذا لا بأس بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم الإجمالي، ...
فلا علم لنا بأكثر من هذا الكلّي، وليس ذلك إلّالأنّه جامع بين الجزئية بالحمل الأولي والكلّية بالحمل الشائع. ...
الالتزام بأنّ العلم الإجمالي عبارة عن العلم التفصيلي بالجامع، إذ يكون المعلوم منطبقاً على الواقع حينئذٍ بجزئه، بل ...
بخصوصيةٍ واقعيةٍ بنحوٍ يكون خارجاً عن حدِّ الجامعية إلى مرتبة الفردية، ويكون في عين الحال قابلًا للصدق على ...
كما هو التحقيق، بأن تكون الماهية متفاوتةً بنفسها في الأفراد، بحيث إنّ ما به الاشتراك بينهما بعينه جهة ...
بالحمل الشائع. وكذلك الجنس. ومثلهما مفهوم الجزئي فإنّه جزئيّ بالحمل الأوّلي، وكلّي بالحمل الشائع. بل كلّ الصور العقلية- ...
الناحية الاولى ولتوضيح الحقّ فيها لا بدّ من بيان المختار في حقيقة العلم الإجمالي، ثمّ نذكر سائر المسالك ...
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد للَّه ربّ العالمين، وصَلّى اللَّه عَلى سَادة الخلق، ومصَابيح الحقّ، وكلمات اللَّه التامات ...
مباحث الاشتغال 1 مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي. المباني المطروحة في حقيقة العلم ...
غاية الفكر 5 مباحث الاشتغال مقدار منجّزيّة العلم الإجمالي. مدى جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي. تنبيهات العلم ...
مقدّمة المؤلف: أ يّها القارئ الكريم، هذا هو جزء من كتابٍ في الاصول شرعت فيه قبل ثلاث سنواتٍ ...
