جريان الاصول المثبتة مع العلم بالترخيص‏

وأمّا جريان الاصول المثبتة في تمام الأطراف مع العلم بعدم التكليف في بعضها فسوف يأتي تحقيقه في مباحث الاستصحاب في الجزء التاسع من هذا الكتاب إن شاء اللَّه تعالى، إذ جهة البحث فيه ليس عن مانعية المقدار المنجّز بالعلم الإجمالي بالتكليف عن جريانها، بل عن مانعية العدم والترخيص المعلوم بالإجمال عن ذلك، وسوف تعرف أنّ التحقيق جريان الاصول المثبتة غير التنزيلية في تمام الأطراف، وكذلك التنزيلية على تفصيلٍ فيها- على مقتضى‏ مبانيهم- بين بعض الموارد وبعض.
وبهذا انتهى الكلام في أصل المسألة، وتحقّق بمالا مزيد عليه أنّ العلم الإجمالي إنّما يكون علّةً لحرمة المخالفة القطعية فقط، ولا يوجب وجوب الموافقة القطعية، لا بنحو العلّية ولا بنحو الاقتضاء، لا بلا واسطةٍ ولا بواسطة إيجابه لتعارض الاصول؛ لما عرفت من عدم إيجابه لتعارض الاصول في الأطراف. وعلى هذا ينسدّ الكلام في أكثر التنبيهات الآتية، إلّاأ نّنا سوف نتكلّم في التنبيهات جرياً على مبانيهم؛ ليتحقّق مجال للبحث فيها.