الناحية الاولى‏

ولتوضيح الحقّ فيها لا بدّ من بيان المختار في حقيقة العلم الإجمالي، ثمّ نذكر سائر المسالك المعروفة في تصويره مع دفعها، وبعده نبحث عن مقدار تنجيز العلم الإجمالي وإيصاله للواقع على‏ جميع تلك المباني.

الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي‏

مقدّمة:

ولتحقيق الحقّ وتشخيص متعلّق العلم الإجمالي نقدِّم أمرين لهما دخل في حلّ المشكلة:

الأول: أنّ الحمل على‏ قسمين: الحمل الأوّلي الذاتي، والحمل الشائع الصناعي، كما هو واضح. والشي‏ء قد يصدق حمل مفهومٍ عليه بالحمل الأولي، ولا يجوز حمله عليه بالحمل الشائع الصناعي، ولذا اشترط بعض المحقّقين‏[1] في التناقض وحدة الحمل، فمفهوم النوع- مثلًا- نوع بالحمل الأولي، وليس نوعا

[1] وهو صدر المتأ لّهين محمّد بن إبراهيم ملا صدرا الشيرازي في الأسفار 1: 292- 294