لا يتخصّص في وجوده بخصوصيةٍ زائدةٍ ليدّعى العلم بتلك الخصوصية، كما تحصَّل أنّ الإجمال في الصورة العلمية غير معقول.
تعلّق العلم بالجامع:
الثاني من المسالك في العلم الإجمالي: أ نّه متعلّق بالجامع، كما ذهب اليه المحقق النائيني[1] والمحقق الأصفهاني[2] 0.
وملخّص برهانه على ما أفاده الأخير: أنّ العلم الإجمالي: إمّا أن لا يكون له طرف، أو يكون متعلّقه الفرد المردّد، أو الواقع، أو الجامع.
والأول باطل؛ لأنّ العلم من الامور ذات الإضافة.
وكذا الثاني؛ لأنّ الفرد المردّد لا ثبوت له.
وكذا الثالث؛ لأنّ مقتضاه كون ذاك الواقع معلوماً، وهو خلف.
فيتعيّن الرابع.
والتحقيق هو هذا أيضاً، ولكن لا بمعنى كون المعلوم الإجمالي هو الجامع الملغى عنه التعيّنات والتخصيصات بكلا الحملين، بل المعلوم سنخ جامعٍ يكون متخصّصاً بالحمل الأولي، بمعنى أنّ المعلوم وجود نجسٍ متخصّص في البين، لا جامع النجس بلا خصوصية، ولا واقع المتخصّص.
والذي أوجب عدول المحقّق العراقي قدس سره عن الالتزام بتفصيلية الصورة العلمية الإجمالية، وكون المعلوم بها هو الجامع إلى إجماليّتها وكون المعلوم بها الواقع، وضوح بطلان كون المعلوم هو الجامع الملغى عنه الخصوصيات بكل
[1] أجود التقريرات 2: 49
[2] نهاية الدراية 4: 236- 237
