حتّى الجامع الذي ذكرناه فهو الذي عرفت أ نّه بلا دليل، بل البرهان على‏ خلافه؛ لاستحالة الإجمال في الصورة العلمية.

ملاحظات على مبنى الجامع:

وما اورد أو يمكن أن يورد على‏ القول بتعلّق العلم الإجمالي بالجامع وجوه:
الأول من تلك الوجوه: أنّ البرهان القائم على‏ مساوقة التشخّص والتخصّص للوجود، يوجب القطع بأ نّه قد وجدت في الخارج خصوصية مشخِّصة لهذا الجامع.
وهذه الخصوصية إن كانت كليةً أيضاً فهي أيضاً يُعلم بوجود مخصِّصٍ لها، فننقل الكلام إلى هذه الخصوصية الثانية، وهكذا حتى يلتزم بتعلّق العلم بخصوصيةٍ شخصيةٍ مجملةٍ لا تكون كليّة، فثبت أنّ المعلوم يزيد على‏ الجامع.
الثاني: ما اورد من أ نّه في موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن الالتزام بأنّ المعلوم الإجمالي هو الجامع، أي الإلزام بالجامع بين الفعل والترك؛ لأنّ الإلزام بالجامع بين النقيضين غير معقول فكيف يكون معلوماً؟ فلابدّ من الالتزام بمعلومية شي‏ءٍ أزيد من الجامع.
الثالث: أ نّه في موارد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين أو طهارته، أو حجّية إحدى‏ الأمارتين لا يمكن الالتزام بأنّ المعلوم هو نجاسة الجامع، أو طهارته، أو حجِّيته؛ لأنّ الأحكام المزبورة يستحيل تعلّقها بالجامع المأخوذ بنحو صرف الوجود، إذ يستحيل حينئذٍ سريانها من الجامع إلى طرفٍ معيَّنٍ بالخصوص؛ لأنّه ترجيح بلا مرجِّح بعد استواء نسبة الفردين إلى الجامع، ولا إلى الفردين معاً؛ لأنّ الجامع مأخوذ بنحو صرف الوجود، لا مطلق الوجود حتّى‏