بالحمل الشائع. وكذلك الجنس.

ومثلهما مفهوم الجزئي فإنّه جزئيّ بالحمل الأوّلي، وكلّي بالحمل الشائع.

بل كلّ الصور العقلية- كصورة الإنسان- فإنّها بالحمل الأولي إنسان، وبالحمل الشائع من الكيفيات العَرَضية القائمة في النفس أو بها، على‏ ما حقّق في مباحث الوجود الذهني.

فتحصَّل: أنّ الشي‏ء قد لا يصحّ حمل نفسه عليه بالحمل الشائع؛ وإن كان هو نفسه بالحمل الأوّلي ضرورة.

الثاني: المعروف أنّ انتزاع الكلّي من الجزئيات إنمّا هو بتجريدها عن الخصوصيات التي لا يبقى‏ بعدها إلّاصرف الطبيعة المسمّاة بالكلّي.

كما أنّ المعروف لأجل هذا- كما صرح به في تقريرات بحث المحقّق العراقي‏[1]– أنّ نسبة الكلّي إلى فرده نسبة الجزء التحليلي إلى الكلّ، وعلى‏ ذلك بنى‏ أنّ مطابق الصورة العلمية الإجمالية إنّما هو الواقع؛ ولكن بنحوٍ مجمل، وليس المعلوم الإجمالي أمراً كلّياً؛ لشهادة الوجدان بأنّ المعلوم إنّما هو سنخ عنوانٍ إجماليٍّ ينطبق على‏ الواقع بتمامه، لا بجزءٍ تحليليٍّ منه، كما في الكلّي.

ووجه الالتزام: بأنّ الكلّي لا ينطبق على‏ الفرد بتمامه، باعتبار أ نّه إنّما يكون كلّياً جامعاً بين فردين إذا الغيت في رتبته خصوصية كلٍّ من الفردين، وإلّا لم يكن كلّياً، وعليه فلا ينطبق على‏ فرده بما أ نّه متخصّص بما يمتاز به على‏ الفرد الآخر.

ولكنّ التحقيق: أنّ الالتزام بذلك بلا ملزم، بل قد يكون الكلّي منطبقاً على‏ فرده بتمامه، كما في موارد التشكيك الخاصّي في الماهيات، بناءً على‏ إمكانه،

[1] نهاية الأفكار 1: 35