بالحمل الشائع. وكذلك الجنس.
ومثلهما مفهوم الجزئي فإنّه جزئيّ بالحمل الأوّلي، وكلّي بالحمل الشائع.
بل كلّ الصور العقلية- كصورة الإنسان- فإنّها بالحمل الأولي إنسان، وبالحمل الشائع من الكيفيات العَرَضية القائمة في النفس أو بها، على ما حقّق في مباحث الوجود الذهني.
فتحصَّل: أنّ الشيء قد لا يصحّ حمل نفسه عليه بالحمل الشائع؛ وإن كان هو نفسه بالحمل الأوّلي ضرورة.
الثاني: المعروف أنّ انتزاع الكلّي من الجزئيات إنمّا هو بتجريدها عن الخصوصيات التي لا يبقى بعدها إلّاصرف الطبيعة المسمّاة بالكلّي.
كما أنّ المعروف لأجل هذا- كما صرح به في تقريرات بحث المحقّق العراقي[1]– أنّ نسبة الكلّي إلى فرده نسبة الجزء التحليلي إلى الكلّ، وعلى ذلك بنى أنّ مطابق الصورة العلمية الإجمالية إنّما هو الواقع؛ ولكن بنحوٍ مجمل، وليس المعلوم الإجمالي أمراً كلّياً؛ لشهادة الوجدان بأنّ المعلوم إنّما هو سنخ عنوانٍ إجماليٍّ ينطبق على الواقع بتمامه، لا بجزءٍ تحليليٍّ منه، كما في الكلّي.
ووجه الالتزام: بأنّ الكلّي لا ينطبق على الفرد بتمامه، باعتبار أ نّه إنّما يكون كلّياً جامعاً بين فردين إذا الغيت في رتبته خصوصية كلٍّ من الفردين، وإلّا لم يكن كلّياً، وعليه فلا ينطبق على فرده بما أ نّه متخصّص بما يمتاز به على الفرد الآخر.
ولكنّ التحقيق: أنّ الالتزام بذلك بلا ملزم، بل قد يكون الكلّي منطبقاً على فرده بتمامه، كما في موارد التشكيك الخاصّي في الماهيات، بناءً على إمكانه،
[1] نهاية الأفكار 1: 35
