بما أ نّه مضاف إلى الجامع لا إلى الفرد، فيُسأل حينئذٍ في الفرض المزبور أ نّه متعلّق بأيٍّ من الوجودَين بما أ نّه مضاف إلى الجامع؟ ووجه عدم الورود: أنّ المعلوم الإجمالي عند القائل بالتعلّق بالجامع هو الجامع بين الوجود الخارجي وغيره، لا الوجود الخارجي ولو مضافاً إلى الطبيعي؛ الذي هو عبارة اخرى عن الحصّة من الطبيعيّ الموجودة في ضمنه، إذ الصورة العلمية قد الغي عنها جميع خصوصيات الأطراف، فلا يمكن الالتزام بأن المعلوم بها هو وجود أحد الطرفين المعيّن بما أ نّه وجود للطبيعي، إذ بعد تجريد الصورة لا وَجْه لتعيّن واحدٍ معيّنٍ من الطرفين لأن يكون وجوده هو المنكشف ولو بما أ نّه وجود للطبيعي.
ولكن يرد على‏ الاعتراض المزبور: أ نّه لا يكون إشكالًا على‏ المبنى المزبور، ولا على‏ ما فرَّعه عليه صاحبه من القول بالعلّية، على‏ ما سيأتي بيانه.
وذلك لأنّ المهمّ في هذا المسلك إثبات كون الصورة العلمية الإجمالية مباينةً سنخاً للصورة العلمية التفصيلية، وأنّ نسبتها إلى‏ معلومها ليس كنسبة تلك إلى‏ معلومها، فالصورة القائمة في موارد العلم الإجمالي صورةٍ إجمالية لوجوبٍ شخصي، لا صورةً تفصيليةً للجامع بين وجوبين.
وما افيد من الإشكال لا يكون هادماً لدعوى إجمالية الصورة العلمية في المقام، ولا مثبتاً لرجوعها إلى‏ الصورة العلمية التفصيلية، بل يثبت أنّ هذه الصورة الإجمالية قد لا يكون لها مطابق في الخارج لاستواء نسبة الطرفين اليها. وهذا لا يضرّ بالمسلك المزبور أصلًا، إذ المدّعى‏ فيه ليس هو وجود المعلوم بالعرض للعلم الإجمالي دائماً، كيف وقد يكون جهلًا مركّباً؟ بل المدّعى‏ فيه إجمالية الصورة وحكائيّتها عن شي‏ءٍ جزئي، لا عن الجامع، وهذا المحكيّ عنه قد لا يكون أصلًا لكون العلم جهلًا مركّباً، وقد لا يتعيّن أحد الطرفين لكونه محكيّاً عنه؛ لاستواء نسبتهما.