بخصوصيةٍ واقعيةٍ بنحوٍ يكون خارجاً عن حدِّ الجامعية إلى مرتبة الفردية، ويكون في عين الحال قابلًا للصدق على أكثر من واحدٍ بحسب الخارج؛ لأنّه جزئيّ بالحمل الأوّلي، فإنّ العالم بالإجمال يتصور مفهوم الإنسان الجزئي المتعيّن بنحوٍ لا ينطبق على غيره ويصدّق بوجوده، فما تعلّق به التصديق العلمي هو هذا المفهوم الجامع بين الأطراف مع كونه جزئياً بالحمل الأوّلي. ونحن اذا حلّلنا ما في نفس العالم بالإجمال نرى اموراً:
أحدها: العلم التصوري، أي حضور صورةٍ جزئيةٍ بالحمل الأوّلي، بمعنى تصور مفهوم الإنسان الجزئي.
ثانيها: التصديق بأنّ ذاك المعلوم التصوري له وجود، فالمصدّق به ليس وجود هذا الإنسان أو ذاك بعينه، بل وجود جزئي متعيّن من الإنسان.
ثالثها: احتمال أن يكون مطابق الصورة المذكورة زيداً أو عَمرواً.
وعلى هذا لا ترد سائر الإشكالات الموردة على الالتزام بأنّ المعلوم الإجمالي هو الجامع أو الواقع على سبيل الإجمال، إن لم نلتزم بأنّ المعلوم جامع ملغي عنه الخصوصيّات، وكذلك لم ندّع أ نّه نفس الواقع والخصوصيّة بالحمل الشايع أي واقع ما يأبى الصدق على كثيرين على سبيل الإجمال. وسوف نذكر الإشكالات على المسلَكَين مفصّلًا، إلّاأ نّنا نشير إليها هنا لبيان عدم ورودها على التقريب المذكور.
أمّا الإشكالات على كون الجامع هو المعلوم الإجمالي فهي:
أولًا: ما يظهر من نهاية الأفكار[1]، من أنّ الصورة الإجمالية ليست نسبتها إلى الخصوصية الواقعية نسبة الجزء إلى الكلّ، بل تنطبق عليها بتمامها، فلا يمكن
[1] نهاية الأفكار 3: 47
