العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف من العلم بنجاسة الملاقَى- بالفتح- أو الطرف ومعلوليته له، فإنّه فصّل في المقام بين ما إذا كان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف معلولًا للعلم الآخر، أو علّةً له، أو في عرضه.
ففي الأول لا يكون العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف منجِّزاً لنجاسة الملاقَى؛ لأ نّه معلول للعلم بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف. وفي الثاني، يكون الأمر بالعكس. وفي الثالث ينجِّز كلا العِلمين.
وأفاد في تقريب ذلك: أنّ العلم بنجاسة الملاقي أو الطرف إذا كان ناشئاً عن العلم بنجاسة الملاقَى- بالفتح- أو الطرف فلا أثر له لتنجّز التكليف بالاجتناب عن الطرف في المرتبة السابقة بالعلم الإجمالي السابق رتبةً، فإنّه يعتبر في منجّزية العلم الإجمالي أن لا يكون مسبوقاً بمنجِّزٍ آخر موجبٍ لتنجّز أحد طرفيه، وإلّا فيخرج عن صلاحية المنجّزية، ومعه يرجع الشكّ في نجاسة الملاقي- بالكسر- ووجوب الاجتناب عنه إلى الشكّ البدوي، فتجري فيه أصالة الطهارة.
ويرد عليه: أ نّه على تقدير تسليم المبنى وسقوط العلم الإجمالي عن الأثر بتنجّز أحد طرفيه سابقاً فمناط المحرومية من الأثر أن يكون تنجّز أحد الطرفين سابقاً بحسب الرتبة على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف، وفي الفرض ليس كذلك، فإنّه في الفرض المزبور يكون نفس العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف معلولًا للعلم الإجمالي بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف، فهو في مرتبةٍ متأخّرةٍ عنه، إلّاأ نّه ليس متأخّراً مرتبةً عن تنجّز الطرف المعلول للعلم الإجمالي الأول حتّى يمتنع تأثيره في تنجيز معلومه، بل العلم الإجمالي الأول بنجاسة الملاقَى- بالفتح- أو الطرف كما يكون علّةً لتنجيز الطرف كذلك هو علّة للعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف، فما هو الموجود في المرتبة السابقة على العلم الثاني هو العلم الأول، لا أثره، وحينئذٍ فثبوت أثر العلم الأول دون أثر