فلا علم لنا بأكثر من هذا الكلّي، وليس ذلك إلّالأنّه جامع بين الجزئية بالحمل الأولي والكلّية بالحمل الشائع.
وأمّا الإشكالات على‏ كون العلم الإجمالي متعلّقاً بالخصوصية الواقعية على‏ نحوٍ مجمل فهي:
أوّلًا: أ نّه خلاف الوجدان القاضي بأنّ كلّ خصوصيةٍ من خصوصيات الأطراف مشكوكة وليست بمعلومة، وإلّا لزم اجتماع الشكّ والعلم، وهو محال.
وثانياً: أ نّه لو فرض وجود كِلَا الإنسانين فأيّهما يكون هو المعلوم مع استواء نسبة العلم إلى كلٍّ منهما؟
وثالثاً: ما سنحقّقه من استحالة الإجمال في الصورةالعلمية، بل هي: إمّا تفصيلية شخصية، أو كلية.
وكلّ هذا لا يرد على‏ ما عرفت، من كون المعلوم الإجمالي هو خصوصية واقعية بالحمل الأوّلي، لا بالحمل الشائع.
أمّا الأول فلأ نّه إنّما يرد إذا قلنا: إنّ واقع الخصوصية والأمر الخارجي معلوم بالصورة الإجمالية، وأمّا إذا كان المعلوم عنوان الإنسان الخاصّ لا واقعه فلم يجتمع اليقين والشكّ على‏ متعلّقٍ واحد؛ لأنّ الشكّ متعلّق بوجود الإنسان الجزئي بالحمل الشائع، والعلم متعلق بوجود الإنسان المتخصّص بالحمل الأولي.
وأمّا الثاني فلأ نّنا لم نلتزم بتعلّق العلم الإجمالي بالواقع الحقيقي حتى يُسأل عمّا هو متعلّقه في الفرض المذكور، بل بالجامع.
وأمّا الثالث فلأنّ الصورة تفصيلية ولا إجمال فيها، بمعنى أ نّها صورة لجامعٍ معيّنٍ لا لفردٍ مجملٍ حتى تكون مجملة، وإذن فالمعلوم الإجمالي كلّيّ بالحمل الأولي ولا يرد عليه إشكالات تعلّق العلم الإجمالي بالكلّي، وجزئي بالحمل الآخر ولا يرد عليه إشكالات تعلّقه بالجزئي.