نویسنده: احمدعلی یوسفی

منبع: فقه و حقوق، تابستان ١٣٨۴، شماره ۵

مقدمه

روش استنباط و دستیابی آموزه‌های نظام اقتصادی هر شریعتی امری مهم است و تفاوت در روش استنباط تمایزات فراوانی را در آموزه‌های نظام اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. صاحب هر روش محصول نهایی آن روش را منتسب به اسلام می‌داند. یکی از مسائل حائز اهمیت و مورد بحث این است که اگر آموزه‌های مستَنْبَط نظام اقتصادی در زمرۀ آموزه‌های رفتاری یا مبنای بسیاری از احکام و قوانین رفتارهای اقتصادی باشد، در آن صورت در انتساب آن به اسلام باید قطع و یقین یا لااقل حجت شرعی داشته‌ باشیم. از باب مثال، در انتساب احکام و قوانینی که از مفاد خبر متواتر استنباط می‌کنیم ـ به‌لحاظ سند ـ به شریعت اسلامی یقین داریم، اما انتساب احکام و قوانینی که از مفاد خبر واحد استنباط می‌کنیم به شریعت اسلامی یقینی نیست، ولی برای عمل به مفاد آن خبر، حجت شرعی داریم. بنابراین، بدون تردید به مفاد آن عمل می‌کنیم، بلکه واجب است به مفاد آن خبر عمل کنیم.

یکی از مباحث مهم دربارۀ نظریۀ شهید صدر(ره)، استناد مذهب اقتصادی مُسْتَنْبَط به شریعت اسلامی است. به عبارت دیگر، آیا آنچه از روش شهید صدر(ره) به عنوان اقتصاد اسلامی کشف و استنباط می‌شود و مبنای احکام و قوانین رفتارهای اقتصادی قرار می‌گیرد حجت عندالله است؟ و آیا اگر اثبات شود که چنین است می‌تواند مورد عمل واقع شود؟

شایستۀ تأکید است که نویسندۀ مقاله در مقام نقد یا قبول نظریۀ شهید صدر (ره) نیست، بلکه در صدد رد تفسیرهای ناروا از نظریۀ ایشان و تصحیح آن مطابق با مبانی فقه شیعه است؛ گر چه ممکن است به حسب مورد تنها اشاره‌ای به اختلاف دیدگاه خود با دیدگاه‌ شهید صدر(ره) داشته باشد.

پیش از شروع بحث فوق، اشاره به مراتب دین برای فراهم کردن بستر بحث ضروری به نظر می‌رسد.

مراتب دین

توجه به حقیقت دین و آنچه در صحنۀ تاریخ ادیان اتفاق افتاده است، به سادگی وجود سطوح و مراتب مختلف طولی را برای دین نمایان می‏سازد که عبارت‌اند از:

١. دین نفس‌الامری: خداوند متعال انسان را آفرید و از آغاز و انجام و همۀ ابعاد وجودی جسمی و روحی او آگاهی و اطلاع کامل دارد. برای فلاح و رستگاری انسان نیز که هدف نهایی از خلقتش بود، نقشه‏ای جامع و راهی روشن در علم الهی و مشیت ربانی وجود دارد. در این نقشۀ جامع، نوع باورها و اعتقادات لازم برای فلاح و رستگاری، تمام بایدها و نبایدهای کلی و نیز احکام لازم برای روابط بین مردم، مردم با منابع و طبیعت، و مردم با دولت در تمام عرصه‏ها از جمله عرصۀ اقتصادی وجود دارد. در اصطلاح، این واقعیت را عالم واقع و نفس‏الامر می‏نامیم.

٢. دین مرسل: آنچه از سوی خداوند متعال برای هدایت انسان به سوی فلاح و رستگاری به واسطۀ رسولان الهی ارسال شده است، «دین مرسل»است. خداوند متعال در هر زمانی بخشی از آن نقشۀ جامع را به وسیلۀ رسولان خود برای هدایت مردم فرستاد. بنابراین، دین مرسل عبارت است از آموزه‌های اسلامی که در کتاب و سنت از طریق وحی و به وسیلۀ پیامبر(ص) و معصومان(ع) ارائه شده است. اما دین نفس‌الامری در علم الهی و مشیت ربانی وجود دارد. آنچه از طریق وحی و به وسیلۀ پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) ارائه شده، هم مطابق با دین نفس‌الامری است و هم جامع و کامل؛ گر چه دشمنان دین مانع شدند تا دین حق مرسل به عصرهای گذشته برسد. براساس ادلۀ نقلی، پیامبر اسلام (ص) خاتم رسولان است و نقشۀ سعادت بشر به نحو کامل به وسیلۀ آن حضرت ارائه شده است. در آیات قرآن می‏خوانیم: «مافرّطنا فی الکتاب من شیء (انعام: 38)؛ هیچ چیز را در کتاب فروگذار نکردیم.» نظیر این آیه در قرآن، آیات دیگری نیز وجود دارد. (نحل: 89) علامه طباطبایی در معنای «الکتاب» سه احتمال داده است: الف. مقصود از کتاب، لوح محفوظ است. یعنی آنچه مورد نیاز بشر است، همه در لوح محفوظ و نفس‌الامر وجود دارد. ب. مقصود از کتاب، قرآن مجید است. بنابراین، هر چیزی که برای سعادت دنیا و آخرت انسان لازم است، در قرآن آورده شده است. ج. هر دو معنا ممکن است مقصود باشد. (طباطبایی، 1417، 7: 82 ـ 83)

به هر حال، این آیه و نظیر آن بر وجود نقشۀ جامع برای سعادت دنیایی و آخرتی انسان، به ویژه براساس احتمال سوم، دلالت دارد. البته، اگر آیه بر احتمال اول حمل شود، در آن صورت با تمسک به روایات فراوانی می‏توان مدعی جامعیت شریعت اسلامی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر شد. برخی از این روایات عبارت‌اند از:

امام صادق(ع) می‏فرماید: «… لیس شی الا و قد جاء فی الکتاب و جاءت فیه السنة
(مجلسی، 1362، 2: 304)؛ … هیچ چیز نیست مگر آنکه در کتاب خدا و در سنت آمده است.» همچنین در روایت دیگری معصوم (ع) می‏فرماید: «… اتی رسول الله(ص) بما استغنوا به فی عهده و بما یکتفون به من بعده الی یوم القیامة (همان: 305)؛ … رسول خدا(ص) هر چیزی را که مردم در زمانش و نیز آنچه را مردم بعد از ایشان تا روز قیامت نیاز دارند، آورده است».

نظیر این احادیث در جوامع روایی شیعه و سنی فراوان آمده است که دلالت بر جامعیت شریعت اسلامی، هم در عالم واقع و نفس‌الامر و هم در سطح دین مرسل دارد. در عالم واقع و نفس‌الامر، مبانی اعتقادی، اخلاقی، بایدهای عام، احکام انواع روابطی که بشر در ساحتهای مختلف فردی و اجتماعی برای رستگاری نیاز دارد، همسو با مبانی و بایدهای عام موجود است. همچنین این امر که انسان در هر ساحت اجتماعی همانند اقتصاد باید چه اهدافی را و چگونه دنبال کند وجود دارد؛ چرا که مقتضای جامعیت شریعت چنین است. بنابراین، در این قلمرو احکام روابط بین مردم، مردم با منابع و طبیعت، مردم با دولت در سطح خرد و کلان در عرصه‏های رفتارهای اقتصادی نیز وجود دارد.

نظریۀ شهید صدر(ره) در کشف اقتصاد اسلامی

شهید صدر(ره) برای اقتصاد اسلامی گستره و قلمرو خاصی قائل است و برآن اساس روش خاصی برای کشف آن در پیش می‏گیرد. ایشان تصریح می‏کند:

مقصود ما از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی است نه علم اقتصاد. (صدر، 1401: 151 و 179)
اما مذهب اقتصادی نزد شهید صدر(ره) چه تعریفی دارد. ایشان چند گفتار در این باره دارد که به نظر می‏رسد در مجموع به یک مفهوم اساسی و کلی بر می‏گردد. برخی عبارتهای ایشان در تفسیر مذهب اقتصادی عبارت است از:

مذهب اقتصادی برای جامعه عبارت است از: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می‏گزیند. (صدر، 1375: 395)

مقصود ما از مذهب اقتصادی، ایجاد اسلوبی برای تنظیم زندگی اقتصادی مطابق با عدالت است. (همو، 1401: 138)

در این دو بیان، شهید صدر مذهب اقتصادی را روش و اسلوبی برای رفع مشکلات اقتصادی معرفی می‏کند. البته در بیان دوم تعبیر «وفقاً للعدالۀ» را اضافه می‏نماید. ایشان در دو مورد دیگر از کتاب اقتصادنا دو تعبیر ذیل را برای تفسیر مذهب اقتصادی ارائه می‏دهد:

مذهب اقتصادی شامل هر قاعدۀ اساسی در زندگی اقتصادی است که مرتبط با عدالت اجتماعی است. (صدر، 1375: 362)

مذهب اقتصادی: مجموعه‏ای از نظریات اساسی است که مشکلات زندگی اقتصادی را حل می‏کند.(همان: 365)

تفاوت ظاهری دو دسته بیان ایشان در این است که در دستۀ اول مذهب را به روش ایجاد و اسلوب تفسیر می‏کند و در دستۀ دوم به قاعده یا نظریۀ اساسی. اما به نظر می‏رسد هر قاعده و نظریۀ اساسی نوعی روش و اسلوب را معرفی می‏کند. بنابراین، تفاوتی بین دو دستۀ تعریف مشاهده نمی‏شود. مثالهای ایشان روشن می‏کند که مقصود وی از مذهب اقتصادی اسلام، نظر اسلام دربارۀ اموری از قبیل مالکیت، آزادی اقتصادی، عدالت اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد و … است. (همان: 361 ـ 365)

ایشان این امور را امور زیر بنایی معرفی می‏کند و در فقه مرسوم و متداول موجود از همۀ این امور بحث نمی‏شود. بنابراین، با روش مرسوم استنباط در فقه موجود نمی‏توان به اقتصاد اسلامی مورد نظر ایشان دست یافت. مذهب اقتصادی نیز بر پایۀ افکار و مفاهیم معیّنی بنیان نهاده شده است. این بنیانها ممکن است اخلاقی، علمی، فلسفی و … باشد. شهید صدر(ره) در این باره می‏نویسد:

و لا شک فی ان اختیار طریقة معینۀ لتنظیم الحیاة الاقتصادیة لیس اعتباطاً مطلقاً، و انما یقوم دائماً علی اساس أفکار و مفاهیم معینة، ذات طابع أخلاقی او علمی او أی طابع آخر. و هذه الافکار و المفاهیم تکون الرصید الفکری للمذهب الاقتصادی القائم علی اساسها. (همان: 45)

بدون تردید گزینش روش معیّنی برای سامان دادن زندگی اقتصادی دل‌بخواهی نیست، بلکه براساس نظریات و مفاهیم معیّن با ویژگی اخلاقی، علمی یا با ویژگی دیگر است. این افکار و مفاهیم بنیانی موجب اعتبار نظری برای مذهب اقتصادی‌ای است که بر آن افکار و مفاهیم بنیان می‏شود.

از سوی دیگر مذهب اقتصادی یک نوع اساس و قاعدۀ نظری برای وضع قوانین مدنی در عرصۀ اقتصادی است: «کون المذهب قاعدۀ نظریۀ للقانون.» (همان: 366) بنابراین، سه مرحلۀ اساسی در عرصۀ اقتصادی مرتب بر هم وجود دارد: 1. نظریات و مفاهیم اساسی اخلاقی، فلسفی، علمی، و … 2. مذهب اقتصادی 3. قانون مدنی. مقصود از اقتصاد اسلامی مذهب اقتصادی اسلام، یعنی مرحله دوم از مراحل سه گانه است. اما راه کشف مذهب اقتصادی چیست؟ شهید صدر (ره) دو روش کلی ارائه می‌دهد که در ادامه به تبیین و کاربرد هر یک اشاره می‌شود.

روش کشف مذهب اقتصادی

شهید صدر (ره) بین روش کشف مذهب اقتصادی اسلام و سایر مکاتب بشری فرق می‌گذارد. او روش کشف مذهب اقتصادی مکاتب بشری را روش تکوین و ابداع (حرکت از زیربنا به روبنا) و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام را روش اکتشاف (حرکت از روبنا به زیربنا) نام گذاشته است.

الف. روش تکوین و ابداع (حرکت از زیربنا به روبنا)

مذهب اقتصادی نتیجۀ طبیعی نوع نگاه محقق اقتصادی به عالم هستی و مقوله‏های اساسی آن است. یعنی هر محقق اقتصادی براساس دیدگاه دربارۀ عالم هستی و مقوله‏های اساسی آن، تلقی خود را از آنها سامان می‌دهد و بر پایۀ آنها مذهب اقتصادی خود را استنباط می‏کند و مترتب بر مذهب اقتصادی، احکام و قوانین اقتصادی را برای فعالیتهای اقتصادی خرد و کلان وضع می‏نماید. بنابراین در روش تکوین و ابداع، حرکت علمی و تحقیقی از بنیانها و زیربناها به فروع و روبناها است؛ حرکت از مرحلۀ اول از سه مرحلۀ پیشین به سمت مرحلۀ دوم است. (همان: 369 ـ 372)

به عنوان نمونه، مذهب اقتصادی مارکسیسم براساس دیدگاه مارکسیسم دربارۀ ماتریالیسم تاریخی شکل گرفت و مارکسیسم براساس این دیدگاه به الغای مالکیت خصوصی در عرصۀ فعالیتهای اقتصادی معتقد شد و اعلام کرد که هر کس باید به حسب توان و قدرت خود کار کند و به مقدار نیاز خود بهره ببرد. (همان: 217) برعکس مارکسیسم، در نظام سرمایه‏داری لیبرال، مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی دو رکن اساسی مذهب اقتصادی است که براساس نوع تفسیری که از انسان و جامعه دارد شکل گرفته است. (همان: 244 ـ 246) بنابراین، محقق در نظام اقتصادی سرمایه‏داری لیبرال و مارکسیسم باید از روش تکوین و ابداع برای کشف مذهب اقتصادی خود بهره ببرد.

ب. روش اکتشاف (حرکت از روبنا به زیربنا)

شهید صدر(ره) این روش را به عنوان مهم‏ترین روش تحقیق اقتصاد اسلامی و کشف مذهب اقتصادی می‏داند. محقق اقتصاد اسلامی در مرحلۀ سوم از مراحل پیش‌گفته قرار دارد، یعنی با احکام و قوانین مدنی وضع شده در عرصه فعالیتهای اقتصادی مواجه است. قانون مدنی چهرۀ روبنایی مذهب اقتصادی است و قانون مدنی در عرصۀ فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر مذهب اقتصادی است. بنابراین، محقق اقتصاد اسلامی با جمع آوری احکام و قوانین مدنی در عرصۀ فعالیتهای اقتصادی و تنظیم و تنسیق آنها می‏تواند به قواعد اساسی و طرقی که می‏توان مشکلات اقتصادی را مطابق با اندیشه عدالت حل کرد، دست یابد. البته محقق از این طریق می‏تواند بخش اعظم مذهب اقتصادی را به دست آورد. (همان: 369 ـ 372) شهید صدر(ره) روش اکتشاف و تکوین را چنین مقایسه می‏کند:

التدرج فی عملیة تکوین البناء، تدرج طبیعی من الاساس الی التفریعات، و من القاعدۀ الی البناء العلوی… و اما فی عملیة الاکتشاف للمذهب الاقتصادی، فقد ینعکس السیر و یختلف المنطلق. (همان: 369)

حرکت در روش ساختن ساختمان، حرکت طبیعی از پایه به فروع و از زیربنا به روبناست … اما در روش اکتشاف مذهب اقتصادی، حرکت برعکس و نقطۀ شروع برخلاف روش تکوین است.

با توجه به اینکه شهید صدر(ره) مسیر طبیعی کشف مذهب اقتصادی را روش تکوین یا حرکت از زیربنا می‏داند، چرا روش اکتشاف یا حرکت از روبنا به زیربنا را برای دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام پیشنهاد می‏کند؟

پاسخ این پرسش از نوشته‏های شهید صدر(ره) چنین است:

نصوص موجود در کتب روایی، منبع اصلی استنباط و استخراج مذهب اقتصادی اسلام‌اند. هنگام مراجعۀ مستقیم به نصوص برای یافتن پاسخهای اساسی دربارۀ مذهب اقتصادی می‏بینیم که نمی‏توان مستقیماً پاسخها را از نصوص یافت. مثلاً برای پاسخ این پرسش که اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته یا مالکیت عمومی را، یا منشأ مالکیت خصوصی، نیاز است یا کار و یا آزادی، نمی‏توان از نصوص موجود پاسخ روشنی یافت:

أن بعض جوانب المذهب الاقتصادی فی الاسلام، وان کان بالإمکان استنباطها مباشرۀ من النصوص، ولکن هناک من النظریات و الأفکار الأسیاسیۀ، التی یتکون منها المذهب الاقتصادی، لیس من المیسور الحصول علیها فی النصوص مباشرۀ و انما یتعین الحصول علیها بطریق غیر مباشر، ای: علی أساس اللبنات الفوقیۀ فی الصرح الاسلامی، و علی هدی الاحکام التی نظّم بها الأسلام العقود و الحقوق. (همان: 371 و 372) برخی ابعاد مذهب اقتصادی اسلام، به گونۀ مستقیم از نصوص ممکن است، اما در بسیاری از نظریات و اندیشه‏های اساسی که مذهب اقتصادی از آنها سامان می‏یابد، به گونۀ مستقیم امکان دستیابی به آنها از نصوص وجود ندارد. بنابراین، تنها راه دستیابی به آنها از طریق غیر مستقیم است، یعنی بر پایه سنگ بنای فوقانی در عرصۀ اسلامی و با توجه به احکامی که اسلام عقود و حقوق را بر پایۀ آنها نظم داده است».

بنابراین، راه دیگری برای محقق اقتصاد اسلامی باز است؛ چرا که احکام و قانون مدنی بر پایۀ مذهب اقتصادی‌ای که برای ما مجهول است، قرار گرفته‏اند. قانون مدنی، آثار، ظهور، بروز و نمود مذهب اقتصادی است؛ پس می‏توان از قانون مدنی به مذهب اقتصادی دست یافت. (همان: 371)

این مذهب اقتصادی باید دارای قوی‏ترین و تواناترین عناصر در حل مشکلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام باشد. اما آیا احکامی که یک مجتهد استنباط می‏کند، انسجام کافی برای کشف مذهب اقتصادی با ویژگیهای پیش گفته خواهد داشت؟

شهید صدر(ره) در پاسخ این پرسش مهم می‏گوید: یقیناً احکام در عالم واقع برای امر فوق انسجام کافی دارند، اما در عالم اثبات ممکن است بین احکام مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای اکتشاف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد. بنابراین، مجتهد نمی‏تواند از همۀ فتاوای خود به مذهب اقتصادی دست یابد و در نتیجه این پرسش باقی است که محقق اقتصاد اسلامی برای کشف مذهب اقتصادی با ویژگی پیش‌گفته چه راه دیگری در پیش دارد.

در این هنگام تنها راه صحیح آن است که محقق اقتصاد اسلامی در موارد ناهماهنگ از احکام مستَنْبَط سایر مجتهدان کمک بگیرد؛ بدین نحو که احکام مستَنْبَط خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام مستَنْبُط خود ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ استنباط شدۀ سایر مجتهدان را قرار دهد. این مجموعۀ به دست آمده ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهاد اسلامی که بیشترین استناد را به کتاب و سنت دارد، کشف شده است. (همان: 369 ـ 406)

ملاحظاتی ناظر به روش شهید صدر(ره)

شهید صدر(ره) براساس تعدد فتاوای مجتهدان گوناگون دست به گزینش می‏زند و فتاوایی را که انسجام کافی و نیز تواناترین عناصر را در حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به اهداف اسلامی دارا باشند انتخاب می‏کند. چنین مذهب اقتصادی از نظر شهید صدر (ره) بیشترین استناد را به کتاب و سنت دارد.

اولاً، فتاوای هر مجتهدی با توجه به مبانی اجتهادی وی، برای خود او حجت عندالله است. اما به چه دلیلی این مجموعۀ هماهنگ به نام مذهب اقتصادی که از فتاوای مجتهدان متفاوت به دست آمده می‏تواند حجت عندالله باشد؟ و نیز به چه دلیل، مجتهدی باید از برخی فتاوای خود صرف نظر کند و از فتاوای سایر مجتهدان ـ که مخالف با فتاوای اوست و آن را منتسب به اسلام نمی‏داند ـ استفاده کند؟

ثانیاً، تردیدی نیست که شهید صدر (ره) به مذهب اقتصادی در عالم واقع اعتقاد دارد. پس چگونه می‏توان چنین مذهب اقتصادی را به اسلام منتسب کرد؟

ثالثاً، اگر انتخاب فتاوای سایر مجتهدان به نحوی باشد که در نهایت، مذهب اقتصادی دارای تواناترین عناصر در حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به اهداف، معیار باشد، در این صورت اهداف اقتصادی را باید کشف نمود و در صورتی که هر دلیل شرعی با آن اهداف ناسازگار باشد، باید اهداف مقدم شوند. در این حال، برای کشف آن مذهب اقتصادی که دارای تواناترین عناصر منسجم باشد، نیازی به استفاده از روش پیشین و بهره از فتاوای فقهای متعدد نیست.

اما آیا راهی برای تصحیح حجیت مذهب اقتصادی یا برخی قواعد اساسی مذهب اقتصادی وجود دارد؟ در ادامۀ بحث پاسخ این پرسش روشن خواهد شد.

حجیت مذهب اقتصادی

پیش از پاسخ پرسش پیشین، ابتدا باید پاسخ این پرسش داده ‏شود که آیا مباحثی همانند مباحث نظام اقتصادی اسلام، به ویژه مذهب اقتصادی به مفهومی که شهید صدر(ره) بیان می‌کند، نیازمند حجت عندالله است؟ یعنی همان گونه که خبر واحد عادل در استنباط احکام فرعی فقهی حجت است، در مباحث نظام هم همین گونه است؟ آیا در مباحث کشف نظام باید از روشها و ابزارهایی استفاده کرد که حجیت آنها همانند خبر واحد عادل اثبات شده باشد یا از روشهایی همانند استحسان و قیاس و … می‏توان بهره جست؟ به تعبیر فنی اصولی، آیا از ظن غیر معتبر نیز می‏توان بهره جست؟

دیدگاه عدم نیاز به حجیت در مباحث نظام اقتصادی

برخی فقیهان و اندیشمندان اسلامی، آن گاه که روش شهید صدر(ره) در کشف مذهب اقتصادی ـ روش اکتشاف ـ مورد پرسش و تردید قرار گرفت، مدعی شدند: مباحث مربوط به نظام و سیستم بر خلاف عمل افراد نیاز به حجیت ندارند و چون در مباحثی همانند کشف مذهب اقتصادی در صدد کشف واقع نیستیم، بنابراین، ولی فقیه حق دارد حتی از ظنون غیرمعتبر که از راه مصالح مرسله و امثال آن به دست می‏آید، استفاده کند. (یوسفی، 1379: 68 و 78؛ تسخیری، 10: 18 ـ 21)

توضیح این دیدگاه

بهترین توضیح این دیدگاه نقل عبارتهایی از طرفداران آن است. در پرسش و پاسخی که از آیت الله محمدعلی تسخیری درباره حجیت روش شهید صدر(ره) در کشف مذهب اقتصادی اسلام به عمل آمد، ایشان به نکاتی اشاره کردند که در روشن شدن این دیدگاه مفید است. به همین سبب اصل پرسش و پاسخ ایشان در ذیل نقل می‏شود:

پرسش: شهید صدر(ره) برای کشف قواعد مکتبی، از میان فتاوای فقهای مختلف فتاوایی را بر می‏گزیند که منسجم و هماهنگ با هم باشند تا بتوان یک اصل مکتبی را از آنها کشف کرد. به نظر می‏رسد در این روش… اشکال [ذیل] وجود داشته باشد:

دلیلی وجود ندارد که آنچه از این طریق کشف می‏شود، در واقع مطابق با مذهب اقتصادی اسلام باشد؛ یعنی این روش کاشف از واقع نیست. افزون بر این، از نظر شرعی حجیت ندارد، زیرا هر فقیهی براساس مبانی مورد قبول خود فتوا داده است و فرض بر این است که کشف براساس فتاوای یک فقیه نیست.

پاسخ: در پاسخ اشکال عرض می‏کنم: اولاً ما دنبال عمل افراد نیستیم تا صحبت از حجیت کنیم، بلکه به دنبال ارائۀ یک سیستم و نظام هستیم، و نیاز نداریم که این حجت باشد. برای شرع همین کافی است که ثابت شود آن در چارچوب اسلام است و به لحاظ این که اولاً تمام این فتواها از طریق اجتهاد و روش صحیح استخراج شده‏اند و ثانیاً دارای انسجام و هماهنگی هستند، ولی امر می‏تواند زیر بنا را از آنها کشف کند و آن را به اسلام نسبت بدهد. ولی امر می‏تواند فتوای خودش را که برای مقلدینش حجت است معیار قانون جامعه قرار دهد؛ همان کاری که امام انجام داد که ایشان «تحریر الوسیله» را زیر بنای تشکیل شورای نگهبان و … قرار داد. همین طور، ولی امر وقتی به یک سیستمی برسد و بفهمد که در چارچوب اسلام است، دستور تحکیم این سیستم را می‏دهد. برخی از فتاوایی هم که کاشفات این سیستم بوده، فتوای خودش نبوده است، اما از مجموع این احکام به این سیستم رسیده است. اینجا او حکم ولایی می‏دهد و حکم ولایی چون ابداعی است و ایجادی است کاشف نیست، بلکه ایجاد سیستم است براساس آن بینش اسلامی …بنابراین، قاعده‏ای که به عنوان زیر بنا کشف می‏شود، نه برای مجتهد حجت است و نه برای ولی امر، اما ولی امر می‏تواند به عنوان مصلحت جامعه، به عنوان یک روش مطرح کند … بنابراین، باید بین حجیت و احکام ولایی فرق گذاشت. (همان، 1379: 78 و 79)

آیت الله سید کاظم حایری که یکی از شاگردان برجستۀ شهید صدر(ره) است، برای دفاع از روش شهید صدر(ره) در پاسخ پرسش «آیا به نظر شما ولی فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، اما فقیهان دیگر ندارند؟» می‏گوید: «در صورتی که راه بهتری پیدا نکند، حق دارد، اما فقیهان دیگر چنین حقی ندارند، زیرا فقیه کارش کشف واقع است.» (همان: 68)

محورهای اصلی این اظهارات به نحو ذیل خلاصه می‏شود:

1. در نظام سازی اقتصادی به دنبال عمل افراد نیستیم، بنابراین حجیت یا عدم حجیت معنا ندارد. از این رو، وقتی فتاوای فقیهان از طریق اجتهاد صحیح استنباط شود، حاکم شرع حق دارد زیربنا را از آنها کشف کند و مبنای عمل قرار دهد.
2. حاکم شرع می‌تواند در کشف زیربناها از ظن غیر معتبر همانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس استفاده نماید.
3. حاکم شرع حکم ولایی دربارۀ زیربناها می‏کند و حکم ولایی ابداعی و ایجادی است و کاشف از واقع و نفس‌الامر نیست و لذا بحث حجیت دربارۀ آن مطرح نیست.

نقد این دیدگاه

دربارۀ هر یک از این سه مطلب، باید نکاتی مورد ملاحظه قرار گیرد. مقصود این افراد از نظام اقتصادی در دفاع از نظریۀ شهید صدر(ره)، همان مذهب اقتصادی در گفتار ایشان است. این قواعد اساسی به گونه‏ای هستند که افزون بر ارتباطشان با عمل افراد و شخصیتهای حقیقی، در بر گیرندۀ رفتارهای نهادهای قانونی و شخصیتهای حقوقی نیز هستند. از باب مثال، وقتی می‏گوییم براساس مذهب اقتصادی اسلام، مالکیت مختلط پذیرفته شده است و بالملازمه مالکیت خصوصی جایز است، این قاعده کاملاً حکم رفتار افراد را در بارۀ اکتساب ثروت و دارایی بیان می‏کند و بالملازمه حکم عدم جواز تصرف دیگران و از جمله نهاد دولت و سایر نهادها را در ثروت و دارایی خصوصی افراد بیان می‏نماید. یا هنگامی که کشف کنیم براساس مذهب اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی نامحدود نیست، بلکه محدود به حدودی است که خدای متعال تعیین کرده است، در واقع بدین وسیله حکم رفتار اقتصادی تمام افراد و نهادهای حقوقی جامعه را بیان می‏کنیم. یعنی افراد مجاز نیستند با عمل اقتصادی خود به دیگران زیان برسانند. اگر تملک دارایی افراد مضر به حال جامعه و مردم باشد و موجب فساد در جامعه باشد، جایز نیست و… . بنابراین، در بحث نظام سازی به دنبال عمل فرد نیستیم، بلکه برعکس هر قاعده اساسی در مذهب اقتصادی آن‌چنان میدان وسیعی دارد که شامل عمل افراد، دولت و سایر نهادها و سازمانها نیز می‏شود.

بنابراین، در بحث کشف نظام، قواعد اساسی‏ای که از روبناها (احکام و قوانین اقتصادی) کشف می‏شود، باید همانند خود احکام اقتصادی حجت عندالله باشد وگرنه نمی‏تواند مبنای عمل و سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد.

مطلب دوم با پذیرش دو امر صحیح است: الف. مذهب اقتصادی اسلام امر ضروری برای مردم و جامعۀ اسلامی باشد، به طوری که رفتارهای اقتصادی مردم و سیاستهای اقتصادی ضرورتاً باید بر مبنای مذهب اقتصادی شکل گیرد وگرنه مردم و نهاد سیاست‌گذار معاقب عندالله خواهند بود. ب. از طریق علم یا علمی (ظن معتبر) نتوانیم به مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم. به عبارت دیگر، در کشف مذهب اقتصادی اسلام با انسداد باب علم و علمی (ظن معتبر) مواجه باشیم.

اگر این دو امر را بپذیریم، می‏توان پذیرفت که حاکم شرع حق دارد در کشف زیربناها و مذهب اقتصادی از ظن غیر معتبر بهره‏مند گردد. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که سایر فقیهان چنین حقی نداشته باشند.
به نظر می‏رسد امر اول قابل قبول باشد، ولی راه کشف مذهب اقتصادی، بلکه فراتر از آن، راه کشف سایر آموزه‌های اقتصادی اسلام منسد نیست و می‏توان از طریق علم یا علمی آن را کشف نمود. اما چون این بحث هم مفصل است و همچنین تا حدی از موضوع مقاله خارج می‌شود، به آن نمی‌پردازیم و آن را به مجال و مقالی دیگر وا می‌گذاریم.

مطلب سوم دربارۀ احکام ولایی گفته شده است که ابداعی و ایجادی است و لازم نیست کاشف از واقع و نفس‌الامر باشد. این سخن را به دو معنا می‌توان حمل کرد: 1. احکامی که ولی فقیه در بارۀ افعال و روابط ارائه می دهد، نیازی نیست در واقع و نفس‌الامر حکمی داشته باشد. 2. در واقع و نفس‌الامر حکم الهی وجود دارد، اما چون حکم ولی فقیه براساس مصلحت است، نیازی به مطابقت آن با واقع و نفس‌الامر نیست.

اگر مطالب سوم را به معنای اول حمل کنیم، کاملاً با جامعیت دین ـ که پیش‏تر بیان شد ـ منافات دارد. آیاتی همانند «ما فرّطنا فی الکتاب من شیء» و روایاتی همانند «لیس شی الا و قد جاء فی الکتاب و جاءت فیه السنة» دلالت بر وجود نقشۀ جامع در عالم واقع و علم الله دارد.

این تفسیر یقیناً مخالف نظر شهید صدر(ره) است؛ چرا که پیش‌تر از ایشان نقل کردیم که مذهب اقتصادی‌ای که از روش اکتشاف حاصل می‌شود، چون از روش اجتهاد صحیح به دست می‌آید، بیشترین انتساب را به عالم واقع دارد. این سخن معنای اول را نفی می‌کند و بر خلاف نظر کسانی که می‌گویند مذهب اقتصادی نیازی به مطابقت با عالم واقع و حجیت ندارد‍، قائل به حجیت یا مطابقت آن با عالم واقع است. آنچه گذشت ـ اینکه مذهب اقتصادی مورد نظر شهید صدر(ره) نیز باید مطابق با واقع و یا حجت عندالله باشد ـ از ظاهر عبارات شهید صدر(ره) نیز برمی‌آید. برخی از این عبارات در ذیل ذکر می‌شود:

ان ‌الصورة التی نکوّنها عن المذهب الاقتصادی، لما کانت متوقفة علی‌الاحکام و المفاهیم، فهی انعکاس لاجتهاد معین، لأن تلک الأحکام و المفاهیم التی تتوقف علیها الصورة، نتیجة لاجتهاد خاص فی فهم النصوص، و طریقة تنسیقها و الجمع بینها. و مادامت الصورة التی نکوّنها عن المذهب الاقتصادی اجتهادیة، فلیس من الحتم أن تکون هی الصورۀ الواقعیة، لأن الخطأ فی ‌الاجتهاد ممکن. و لاجل ذلک کان ممکن لمفکرین اسلامیین مختلفین، أن یقدموا صوراً مختلفة للمذهب الاقتصادی فی الاسلام، تبعاً لاختلاف اجتهاداتهم، و تعتبر کل تلک الصور صوراً اسلامیة للمذهب الاقتصادی، لأنها تعبر عن ممارسة عملیة الاجتهاد التی سمح بها الاسلام و أقرها، و وضع لها مناهجها و قواعدها. و هکذا تکون الصورة اسلامیة ما دامت نتیجة لاجتهاد جائز شرعاً، بقطع النظر عن مدی انطباقها علی واقع المذهب الاقتصادی فی‌الاسلام. (همان: 383)

چون صورتی که ما از مذهب اقتصادی داریم، متوقف بر احکام و مفاهیم است، پس انعکاسی از یک اجتهاد مشخص است؛ زیرا آن احکام و مفاهیم که آن صورت متوقف بر آنهاست، نتیجۀ اجتهاد شخصی از درک نصوص، روش تنسیق و جمع بین نصوص است. هنگامی که آن صورتهای برآمده از مذهب اقتصادی را به روش اجتهاد تحصیل کنیم، مطمئن نیستیم که همان صورت واقعی از مذهب اقتصادی باشد؛ چرا که خطا در اجتهاد ممکن است. به همین سبب، امکان دارد متفکران مختلف اسلامی، به جهت اختلاف در اجتهاداتشان، صورتهای متعددی از مذهب اقتصادی در اسلام ارائه دهند. در این حال، همۀ آن صورتها صورتهای اسلامی مذهب اقتصادی به شمار می‌آیند، زیرا از طریق اجتهادی که اسلام آن را اجازه داده و تثبیت کرده و روشها و قواعد آن را وضع کرده، بیان می‌شوند. در نتیجه آن صورت تا زمانی که نتیجۀ اجتهاد شرعی و جایز باشد، با صرف‌نظر از میزان انطباقش با مذهب اقتصادی واقعی در اسلام، یک صورت اسلامی از مذهب اقتصادی است.

به نظر می‌رسد این گفتار شهید صدر(ره) ظهور روشنی داشته باشد که وی معتقد است در عالم واقع و نفس‌الامر یک مذهب اقتصادی داریم و تمام اجتهادات برای کشف همان مذهب اقتصادی در عالم واقع است. اگر ایشان معتقد نبود که در عالم واقع مذهب اقتصادی داریم، اجتهاد برای کشف آن مذهب اقتصادی و اشتباه در اجتهاد معنا نداشت؛ چون اشتباه در اجتهاد برای کشف مذهب اقتصادی هنگامی معنا دارد که معتقد باشیم در عالم واقع، اسلام دارای مذهب اقتصادی است و محقق اقتصاد اسلامی می‌تواند با روش صحیح اجتهاد در صدد کشف آن برآید. در این حال، اگر وی آن مذهب اقتصادی را کشف کند، مصیب و کاشف واقع می‌شود و اگر آنچه از روش اجتهاد صحیح تحصیل کند مطابق با واقع نباشد، حجت عندالله است. نظیر عبارتی که از شهید صدر(ره) نقل شد، عبارات دیگری در نوشته‌های ایشان وجود دارد. (همان: 379، 389، 400 و 40)

اما اگر در مطلب سوم، معنای دوم منظور باشد، باز هم حکم ولی فقیه حکم منتسب به اسلام است و خداوند به آن راضی است. ممکن است گفته شود واقع و نفس‌الامر خود حکمی در بارۀ فعلی که ولی فقیه حکم آن را بیان کرده، دارد. در این صورت، وجود حکم نفس‌الامر لغو خواهد شد. نیز ممکن است گفته شود چون حکم ولی فقیه براساس مصلحت است نیازی به مطابقت با حکم نفس‌الامر ندارد، جواب می‌دهیم که حکم نفس‌الامر نیز براساس مصلحت است. پس علت ترجیح کدام است؟ همچنین ممکن است گفته شود که نفس‌الامر حکم دارد، اما به محض این‌که ولی فقیه در بارۀ فعلی حکمی صادرمی‌کند، نفس‌الامر مطابق با حکم ولی فقیه تغییر خواهد یافت. در پاسخ این نکته نیز خواهیم گفت کسانی که آشنایی مختصری با مبانی فقه شیعه دارند خواهند پذیرفت که این مطلب نیز مطابق نظریۀ تصویب خواهد شد که زیربنای فقه اهل سنت است و فقیهان شیعه آن را نپذیرفته‌اند.

با تبیینی که ما در ادامه از حکم ولی فقیه ارائه خواهیم داد، به نظر می‌رسد که تنها راه تصحیح نظریۀ شهید صدر(ره) قائل شدن به انسداد باب علم و علمی در کشف نظامات اجتماعی و اقتصادی است. شاهد این برداشت مشکلات فراوانی است که شهید صدر(ره) در استفاده از نصوص و منابع استنباط برای کشف مذهب اقتصادی مطرح کرده‌اند.

احکام حکومتی

آیا احکامی تحت عنوان احکام حکومتی در عرض احکام اولی و ثانوی داریم یا احکام حکومتی با ویژگی خاصی همان حکم اولی یا ثانوی است؟ با توجه به مطالب ذیل پاسخ پرسش مشخص می‌شود:

1. با بررسی دستگاه تشریع شریعت اسلامی، می‌توان به این نتیجه رسید که احکام حکومتی، جدای از احکام اولی و ثانوی نیست. احکام حکومتی، احکام مربوط به روابط حکومت با مردم و جامعه و حکومتهای دیگر است. بر این روابط، عناوینی منطبق می‌شود که با تحقق هر عنوانی بر رابطه‌ای، حکم آن عنوان نیز بر آن رابطه جاری می‌شود. از این جهت، هیچ فرقی بین احکام مربوط به روابط حکومت با مردم، جامعه و دیگر حکومتها و بین احکام مربوط به روابط و رفتارهای فردی نیست. حاکم اسلامی و تشکیلات حکومتی با توجه به تواناییهای فقهی و جهات دیگر، عناوین رفتارها و روابط حکومتی را تشخیص می‌دهد و حکم آن عنوان از ادله استنباط و استخراج و بر مصداق آن عنوان تطبیق می‌شود.

در احکام روابط اجتماعی و کلان ممکن است بسیاری از فقیهان از همان روش فقهی متداول و صحیح بهره برند و حکم فقهی این روابط را کشف کنند. چه بسا در اینجا نیز این فقیهان همانند احکام روابط فردی اختلاف نظر بیابند و دربارۀ یک نوع رابطه چه بسا ممکن است فقیهان چند نوع حکم را استنباط کنند که با هم ناسازگار باشند؛ در نتیجه اجرای همۀ این احکام به وسیله مقلدانشان، به یقین مشکلات جدی در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد و ممکن است جامعه دچار هرج و مرج شود. برای پرهیز از این معضل و مشکل اجتماعی می‌گوییم، با توجه به اینکه ولی فقیه، هم آگاهی فقهی لازم را داراست و هم از اوضاع اجتماعی جامعه اطلاعات گسترده دارد، فقط او حق دارد حکم مستنبط خود را اجرا کند و مانع از اجرای احکام مستنبط دیگر فقیهان شود؛ یعنی به ولی فقیه در موضع ولایت چنین حقی داده شده است و فقیهان دیگر چنان حقی ندارند.

بنابراین، ولی فقیه حکم جدیدی جعل و تشریع نمی‌کند، بلکه از روش استنباط متعارف در فقه، احکام در باب روابط اجتماعی و کلان را همانند سایر فقیهان کشف می‌کند و از حق ولایت خود استفاده می‌نماید و آن را اعمال می‌کند.

2. حکم ولایی و احکام حکومتی نیز همانند احکام رفتارها و روابط فردی تابع مصالح و مفاسدند. اگر رابطه‌ای دارای مصلحت ملزمه باشد، به یقین انجام آن از ناحیۀ حکومت و مردم واجب می‌شود، و اگر مفسدۀ ملزمه داشته باشد، انجام آن از ناحیۀ حکومت و مردم حرام است. در احکام حکومتی، حاکم اسلامی به دنبال تشخیص مصداق عنوانی است که حکم آن عنوان در شریعت مشخص شده است و با تشخیص مصداق ‌آن عنوان، حکم آن عنوان را بر آن مصداق جاری می‌کند. در واقع، عناوین روابط حکومت، ضوابط مصلحت و مفسده‌اند؛ چنان‌که در احکام فردی نیز این‌گونه است. از باب مثال، اگر فعلی مصداق نجات انسان محترم باشد، به یقین نجات انسان محترم واجب است و از حکم وجوب آن در شریعت می‌فهمیم که نجات انسان محترم، مصلحت ملزمه دارد. همچنین اگر رابطه یا رفتار حکومت اسلامی از مصادیق «حفظ و پاسداشت اقتدار مسلمانان» باشد، به یقین انجام آن رفتار هم بر مردم و هم بر حکومت واجب است و از حکم وجوب «حفظ و پاسداشت اقتدار مسلمانان» در می‌یابیم که حفظ و پاسداشت اقتدار مسلمانان، مصلحت ملزمه دارد. بنابراین، عنوان «حفظ و پاسداشت اقتدار مسلمانان» ضابطه و ملاک مصلحت است؛ پس عناوین احکام، ضوابط مصلحت و مفسده احکام‌اند و با تشخیص عناوین روابط، بالملازمه مصلحت و مفسدۀ آن عنوان را می‌فهمیم. در نتیجه، وظیفۀ حکومت، تشخیص مصلحت یا مفسده حکم نیست، بلکه تشخیص مصادیق عناوینی است که احکام آن عناوین را از شریعت می‌توان کشف کرد.

با توجه به دو مطلب بیان شده، به این نتیجه می‌رسیم که احکامی تحت عنوان احکام حکومتی در عرض احکام اولیه و ثانویه نداریم. همان‌گونه که احکام روابط و رفتارهای فردی تابع مصالح و مفاسد واقعیه است، احکام حکومتی نیز چنین است. تنها راه تشخیص مصلحت احکام رفتارهای فردی اوامر و نواهی شارع است که متوجه عناوین رفتارها می‌شود، در احکام حکومتی نیز چنین است. در احکام فردی هر یک از مقلدان فقیهان مجازند به فتاوای مقلَّدشان عمل کنند، اما در احکام حکومتی برای پرهیز از هرج و مرج همه موظف به عمل به حکم ولی فقیه‌اند.

براساس آنچه گذشت، نباید روش شهید صدر(ره) را با مبانی‌ای توجیه کرد که قریب 1400 سال معصومان(ع) و فقیهان روشن بین شیعه با آن مبانی مخالفت کردند و هیچ قرینه‌ای در گفتار شهید صدر(ره) برای این‌گونه توجیهات وجود ندارد، بلکه ـ چنان‌که گذشت ـ قرائنی برخلاف آن می‌توان یافت. به نظر می‌رسد تنها توجیه صحیح آن است که به نظر ایشان راه کشف مذهب اقتصادی و نظام‌سازی منسد است و چون علم یا راه علمی به مذهب اقتصادی ممکن نیست، ولیّ فقیه می‌تواند از ظنون غیر معتبر نیز استفاده کند. در استفاده از ظنون غیرمعتبر نیز هر فقیهی یا ولی فقیه تلاش خواهد کرد از ظنونی که احتمال اقربیت آنها به واقع بیشتر باشد استفاده کند، نه اینکه این‌گونه احکام هیچ ربطی به واقع و نفس‌الامر ندارند.

جمع‌بندی

از دیدگاه شهید صدر (ره) «مذهب اقتصادی» عبارت است از مجموعۀ نظریات اساسی مطابق با ایدۀ عدالت که به حل مشکلات اقتصادی می‌پردازد. هر مکتبی بدون «مذهب اقتصادی» مواجه با نقص و کاستی بزرگی است. دین مبین اسلام، دین خاتم و کامل است و از هیچ جهتی مواجه با نقص نیست. بنابراین، می‌توان از روش منطقی و مقبول اسلام به «مذهب اقتصادی» آن دست یافت. پس کشف مذهب اقتصادی اسلام از ضروریات غیرقابل انکار است.

برپایۀ نظر شهید صدر(ره)، «مذهب اقتصادی» در عالم واقع و نفس‌الامر به نحو کامل و منسجم وجود دارد و از طریق مراجعه به کتاب و سنت نمی‌توان به آن دست یافت. مهم‌ترین راه دستیابی به آن از طریق «قانون مدنی» است.

منظور از قانون مدنی، مجموعۀ‌ احکام و مقرارتی است که روابط مالی و حقوق شخصی افراد را تنظیم می‌کند. این مجموعۀ احکام و مقررات قابل استنباط از فقه معاملات است و نسبت به مذهب اقتصادی «روبنا» محسوب می‌شود. هر فقیهی می‌تواند با این پیش فرض که مذهب اقتصادی در عالم واقع و نفس‌الامر، کامل و منسجم است، از طریق قانون مدنی به کشف مذهب اقتصادی بپردازد.

برای تحقق این امر هر فقیه می‌تواند فتاوایی را که هماهنگ با یکدیگر است کنار هم قرار دهد و از آنها مذهب اقتصادی را کشف کند. اما کشف مذهب اقتصادی به کمک فتاوای یک فقیه امری دشوار است. برای دستیابی به مذهب اقتصادی کامل و منسجم که بتوان بر پایۀ آن مشکلات اقتصادی را حل کرد، به ناچار باید از فتاوای سایر فقیهان بهره جست. بنابراین، فقیه برای دستیابی به مذهب اقتصادی فتاوایی از سایر فقیهان را که هماهنگی بیشتری با فتاوای خود دارد گزینش می‌کند و با کنار هم قرار دادن آنها به مذهب اقتصادی دست می‌یابد. بنابراین، می‌توان از این روش به مذهب اقتصادی فراوانی دست یافت.

پرسشی که مطرح شد این است که آیا مذهب اقتصادی‌ای که با کنار هم قرار دادن فتاوای فقیهان مختلف به دست می‌آید مطابق با واقع و نفس الامر یا حجت عندالله است. برای پاسخ به این پرسش، برخی فقیهان و محققان گفته‌اند: دربارۀ‌ مباحثی همانند مذهب اقتصادی، مطابقت یا عدم مطابقت آن با واقع و نفس‌الامر و حجیت و عدم حجیت معنا ندارد؛ چرا که در این گونه مباحث به دنبال عمل افراد نیستیم. همچنین حاکم شرع حق دارد زیر بنا (مذهب اقتصادی) را از احکام کشف و مبنای عمل قرار دهد. او می‌تواند از ظن غیر معتبر همانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس در کشف مذهب اقتصادی استفاده کند، اما سایر فقیهان چنین حقی ندارند.

این پاسخ در واقع نوعی تفسیر خاص از نظر شهید صدر (ره) است. نویسندۀ این مقاله این تفسیر از دیدگاه شهید صدر (ره) را ناروا می‌شمارد و با قرائنی از گفتار شهید صدر (ره) مدعی است:

مذهب اقتصادی مورد ادعای شهید صدر (ره) کاملاً مرتبط با عمل افراد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی است. بنابراین، مذهب اقتصادی همانند احکام فردی یا باید مطابق با واقع و نفس‌الامر باشد یا حجت عندالله. اما چون مذهب اقتصادی از طریق مقدمات بدیهی و قطعی کشف نمی‌شود، در مطابقت آن با واقع و نفس‌الامر تردید وجود دارد. بنابراین، تنها راه تصحیح آن این است که حجت عندالله باشد، ولی کشف آن از طریق ظن معتبر ـ مراجعۀ مستقیم به کتاب و سنت ـ ممکن نیست. به عبارت دیگر، طریق علم و علمی کشف مذهب اقتصادی منسد است. از طرف دیگر، چون کشف آن برای جامعۀ اسلامی ضروری است به ناچار باید از ظن غیر معتبر استفاده کرد.

در استفاده از ظن غیر معتبر برای کشف مذهب اقتصادی تفاوتی بین ولی فقیه و غیر ولی فقیه نیست، اما در عمل و اجرا برای پرهیز از هرج و مرج، همۀ‌ ارکان حکومت موظف به عمل به مذهب اقتصادی مکشوف ولی فقیه‌اند.

بیان شد که در کشف مذهب اقتصادی فقیهان و نیز ولی فقیه مجاز نیستند از ظن غیر معتبر بهره‌مند شوند، مگر آنکه قائل به انسداد باب علم و علمی برای کشف مذهب اقتصادی باشند. اما برای اجرا و تحقق مذهب اقتصادی در هر جامعه‌ای استفاده از استحسان، قیاس و … شیوۀ عقلایی است و چاره‌ای جز استفاده از این امور نیست؛ به ویژه هنگامی که در اجرای مذهب اقتصادی یا قوانین مدنی با تزاحم مواجه شویم. یادآوری این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که مقام کشف مذهب اقتصادی با اجرا و تحقق آن اشتباه گرفته نشود.
شایستۀ توجه است که کشف مذهب اقتصادی در منطقۀ الفراغ اتفاق نمی‌افتد، بلکه مذهب اقتصادی کشف می‌شود تا با استفاده از قواعد اساسی آن، مطابق با اهداف اقتصادی، ولی فقیه بتواند برای منطقۀ الفراغ حکم کند. به عبارت دیگر، کشف مذهب اقتصادی در منطقۀ الفراغ نیست، بلکه برای منطقۀ الفراغ است. بنابراین، باید مذهب اقتصادی را از روش مقبول و معتبر در فقه شیعه کشف کرد و آن گاه از آن برای پر کردن منطقۀ الفراغ بهره جست.

منابع

1. قرآن مجید.
2. صدر، محمد باقر، اقتصادنا، ایران، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1375 ش.
3. صدر، محمد باقر، المدرسة الاسلامیة، تهران، انتشارات مکتبة اعتماد الکاظمی، چاپ اول، 1401 ق.
4. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، لبنان، مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1417 ق.
5. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 2، تهران دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1362 ش.
6. هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم مؤسسۀ فرهنگی خانۀ خرد، چاپ اول، 1378 ش.
7. یوسفی، احمدعلی، «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»، فصلنامه قبسات، 1383، شمارۀ 32.
8. یوسفی، احمدعلی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1379 ش.