الملاقى- بالفتح- المقتضية بإطلاقها لطهارة الملاقي حاكمةً على نفس أصالة الطهارة التي يقتضي الدليل بمقتضى إطلاقه جريانها في الملاقي مستقلّاً.
وحينئذٍ فإذا ادُّعي لَغوية الجمع بين الأمرين- أي بين اطلاق أصل الطهارة في الملاقى- بالفتح- لسائر الآثار حتى طهارة الملاقي، وبين إطلاق دليل الأصل المقتضي لجريان أصالة الطهارة في الملاقي مستقلّاً بما أ نّه فرد من المشكوك؛ لأدائه إلى ثبوت تعبّدين بطهارة الملاقي- فلا بدّ إمّا من رفع اليد عن إطلاق دليل الأصل بالإضافة الى الملاقي والالتزام بعدم جريان الأصل فيه مستقلّاً، أو عن إطلاق أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- والالتزام بأنّ المجعول فيها من آثار الطهارة لا يشمل طهارة الملاقي، ولا مرجِّح لأحد الإطلاقين على الآخر.
نعم، أصالة الطهارة في الملاقى- بالفتح- مقدَّمة على سائر الاصول الثابتة بأدلّةٍ اخرى والجارية في آثار الطهارة إثباتاً أو نفياً، كأصالة الحلّية، أو استصحاب الحدث لمن توضّأ بماءٍ مشكوك الطهارة، ونحو ذلك، وذلك لا بملاك الحكومة؛ لعدم وجود شيءٍ من ملاكَيها في المقام، كما عرفت، بل بملاك لزوم اللغوية في دليل أصالة الطهارة على فرض تقديم أدلّة تلك الاصول، وهذا الوجه لا يأتي في المقام، إذ الأمر دائر في محلّ الكلام بين جريان أصالة الطهارة في الملاقِي- بالكسر- ابتداءً، أو إطلاق أصالة الطهارة في الملاقَى- بالفتح- لطهارة الملاقي التي هي من آثاره؛ لِلَغوية ثبوتهما معاً بحسب الفرض، وكلّ منهما صغرى لكبرى أصالة الطهارة المجعولة في قوله: «كلّ شيءٍ طاهر … إلى آخره»، فلا يلزم من إسقاط إحدى الصغريَين لَغوية الكبرى.
والحاصل: أنّ تقديم أدلّة الاصول الاخرى الموافقة والمخالفة على دليل أصالة الطهارة موجب لِلَغويته، بخلاف تقديم أيٍّ من الجهتين المزبورتين في المقام فإنّه لا يوجب لَغوِية الكبرى؛ لأنّ تمامية كلٍّ من الجهتين على فرض ثبوتها
