في تنجيزه لكان وجوب الظهر منجَّزاً، إذ المفروض أ نّه منكشف بالصورة العلمية الإجمالية واقعاً.
وسوف يأتي لهذا الإشكال مزيد توضيحٍ في مبحث الانحلال، فانتظر.
وإذن فهذا كاشف عن أنّ منكشفية الشيء بوجودها الواقعي لا أثر لها، وإنّما التنجّز فرع المنكشفية المحرَزة، فلا يتنجّز الواقع بالصورة العلمية الإجمالية أصلًا.
خامسها: ما أفاده المحقّق الأصفهاني[1] من: أنّ عنوان عدم المبالاة بالتكليف اللزومي وعدم الانبعاث ببعثه في وجدان العقل ظلم على المولى؛ لخروجه عن زَيِّ الرِقّيّة، ومن المعلوم أنّ المبالاة بالوجوب المتعلّق بما لا يخرج عن الطرفين ليست إلّابالانبعاث عنه، والانبعاث عن المعلوم لا عن الواقع لا يكون إلّابفعلهما معاً، فإنّ الانبعاث عن المعلوم المحكوم بالحسن عقلًا ليس إلّا بالانبعاث في وجدان العقل، وفعل أحدهما وإن كان يحتمل أن يكون انبعاثاً لكنّه انبعاث عن الواقع المحتمل، لا انبعاث عن المعلوم، فالانبعاث عن البعث المعلوم في وجدان العقل إنّما هو بإتيان كلا الفعلين، فعدم الجمع بينهما عبارة اخرى عن عدم الانبعاث عن البعث المعلوم، وهو مصداق لعنوان عدم المبالاة بأمر المولى؛ الذي هو قبيح بحكم العقل، فينتج: أنّ ترك المخالفة القطعية مصداق لعنوانٍ قبيحٍ عقلًا.
ويتّضح الجواب عنه بما ذكرناه لدفع التقريب الثالث، فإنّ المقدار المعلوم من التكليف لا يقتضي عقلًا إلّاالإتيان بأحد الفردين، إذ المقدار المعلوم هو الإلزام بالجامع، والخصوصيات لمَّا كانت مشكوكةً فوجودها وعدمها سيّان.
فالإلزام بالجامع المعلوم في المقام لا يزيد على الإلزام بالجامع في موارد
[1] نهاية الدراية 3: 94
