[المرحلة الثانية[1]:]
والآن إذا رمزنا إلى حادثة ب (ر) وإلى نفيها ب (رَ) فقد نريد معرفة إيجاد
[1] الهدف من البحث في هذه المرحلة تعيين العدد الذي يتمتّع بأكبر قيمةٍ احتماليّة من أعداد تكرّر حادثةٍ معيّنة في( ن) من المرّات. وقد قسّمنا ما ورد في هذا البحث إلى ثلاث خطوات:
ففي الخطوة الاولى تتمّ المقايسة بين قيمة احتمال تكرّر تلك الحادثة بعددٍ معيّن يُرمز إليه ب( و) وقيمة احتمال تكرّرها بذلك العدد زائداً واحد، وذلك بوضع قيمة احتمال( و+ 1) بسطاً وقيمة احتمال( و) مقاماً وتحديد كلٍّ منهما بطريقة المحاسبات الرمزيّة التي انتهينا إليها في المرحلة السابقة من البحث بعد تبديل( م) السابقة ب( و+ 1) في البسط وتبديلها ب( و) في المقام، لمعرفة أنّ أيّ القيمتين أكبر، أو هما متساويان.
وفي الخطوة الثانية يتمّ التأكيد على أنّ كلّ عددٍ من تكرّر الحادثة مرموزٍ إليه ب( و) إن كانت قيمته الاحتماليّة أقلّ من قيمة احتمال ما زاد عليه بواحد- بحيث كان المقام في الكسر السابق أصغر من البسط- لزم أن يكون ذلك العدد أقلّ من« عدد مجموع المرّات مضروباً في قيمة احتمال الحادثة ناقصاً احتمال عدمها»- وهو ما يطلق عليه اسم( الحدّ)- أمّا إذا كان مساوياً لهذا( الحدّ) فستكون قيمته الاحتماليّة مساويةً لقيمة احتمال ما زاد عليه بواحد، فيتساوى البسط والمقام، كما أ نّه إذا كان أكبر من( الحدّ) فستكون قيمته الاحتماليّة أكبر من قيمة احتمال ما زاد عليه بواحد، فيصبح المقام أكبر من البسط، وهذه الدعاوى قد أثبتها سماحة السيّد الحائري( حفظه اللَّه) ببرهانٍ رياضي في الهوامش المدرجة في هذه الطبعة فلاحظ.
وفي الخطوة الثالثة يُستنتج أنّ كلّ عددٍ من أعداد تكرار الحادثة في( ن) من المرّات إذا كان أصغر من( الحدّ) فليس هو العدد الذي يتمتّع بأكبر قيمةٍ احتماليّة من أعداد تكرار الحادثة في( ن) من المرّات، وإذا كان أكبر من( الحدّ+ 1) فهو أيضاً كذلك.-
