فإذا أردنا أن نعرف ما إذا كانت (ح‏ن) تتّجه باستمرار نحو الواحد الصحيح (أي رقم اليقين) كلّما ازدادت (ن)، فبالإمكان معرفة ذلك عن طريق تحديد قيمة لاحتمال أن توجد (ن) من الشواهد على افتراض أنّ التعميم كاذب، ولنرمز إلى قيمة هذا الاحتمال ب (ك‏ن)، فمتى كان (ك‏ن) يتّجه نحو الصفر كلّما ازدادت (ن)، كان (ح‏ن) يتّجه نحو الواحد كلّما ازدادت (ن).

وقيمة (ك‏ن)- التي يعتبر اتجاهها نحو الصفر برهاناً على اتجاه (ح‏ن) نحو الواحد- بالإمكان تحديدها عن طريق ضرب قيمة احتمال وجود الشاهد الأوّل على افتراض أنّ التعميم كاذب، بقيمة احتمال وجود الشاهد الثاني على افتراض أنّ التعميم كاذب، إلى أن نصل إلى آخر الشواهد في مجموعة (ن). فإذا كانت (ن) أربعة شواهد مثلًا، وكنّا نرمز إلى قيم احتمالات هذه الشواهد على افتراض أنّ التعميم كاذب ب (ك 1)، (ك 2)، (ك 3)، (ك 4)، فيمكننا القول بأنّ قيمة (ك‏ن)/ ك 1* ك 2* ك 3* ك 4، وكلّما ازدادت (ن) ازدادت عوامل الضرب، وبالتالي اقتربت قيمة (ك‏ن) من الصفر، وفي مقابل ذلك تقترب (ح‏ن) من الواحد.

الصعوبات التي يواجهها تفسير كينز:

وتتلخّص محاولة (كينز) في الحصول أوّلًا على قيمة محدّدة للاحتمال القبلي للتعميم، وتنمية هذه القيمة وتقريبها باستمرار من اليقين كلّما ازدادت الشواهد الاستقرائية، بنفس الدرجة التي تقترب فيها قيمة احتمال وجود تلك الشواهد على افتراض كذب التعميم من الصفر.

فإذا كنّا نواجه مثلًا قانوناً سببياً، أي تعميماً من قبيل: «كلّ بقرة مجترّة[1]»،

[1] جاء في( المنجد): اجتَرَّ البعيرُ: أعاد الأكل من بطنه فمضغه ثانيةً. وحَيوانٌ مُجْتَرّ: يجترّ طعامَه. وأشهر الحيوانات المجترّة: البقرة والجمل( لجنة التحقيق)