وهكذا نجد في النهاية: أنّ التقابل بين احتمال الجامع من ناحية واحتمال المجموع من ناحية اخرى، أي بين احتمال أنّ واحدة على الأقلّ من علاقات السببيّة غير ثابتة، واحتمال أنّ فرضية وجود التاء في جميع الصور لم توجد في أيّ حالة من حالات الاستقراء، ولا مبرّر على هذا الضوء لفناء احتمال الجامع كما كنّا نفترض فناء احتمال عدم سببيّة (أ) ل (ب) خاصّة؛ لأنّه لا يواجه تجمّعاً مضادّاً بالدرجة التي يواجهها احتمال عدم سببيّة (أ) ل (ب). وإذا كان احتمال الجامع ثابتاً، أي احتمال أنّ واحدة على الأقلّ من علاقات السببيّة غير ثابتة، فإنّ هذا الاحتمال يعتبر احتمالًا كالعلم الإجمالي، فكما أنّ العلم الإجمالي له أطراف كذلك هذا الاحتمال، إذ تعتبر كلّ علاقة من علاقات السببيّة الاستقرائية طرفاً له.
وعلى هذا الأساس يصبح تطبيق المصادرة المفترضة في مجال كلّ استقراء مستحيلًا؛ لأنّها إذا طبّقت على كلّ علاقات السببيّة بوصفها محاور لتجمّع القيم الاحتمالية فيها أدّى ذلك إلى نفي احتمال الجامع، مع أ نّا قد افترضنا أنّ قيمة احتمال الجامع لا يمكن أن تفنى على أساس المصادرة الاستقرائية، وإذا طبّقت المصادرة على بعض علاقات السببيّة دون بعض كان ترجيحاً بلا مرجّح.
والجواب على هذا الاعتراض: أنّ قيمة احتمال الجامع هنا نتيجة جمع قيم احتمالات عدم السببيّة وفقاً للقاعدة المقرّرة لجمع الاحتمالات، والمصادرة الاستقرائية كفيلة بإفناء تلك القيم، والقضاء على كلّ احتمال من احتمالات عدم السببيّة، وهذا يؤدّي إلى عدم تكوّن قيمة احتمالية للجامع رأساً.
الشكل الثاني لتطبيق المصادرة
كنّا في الشكل الأوّل لتطبيق المصادرة نواجه علمين: أحدهما هو الذي
