القبلي أن تؤثّر على القيمة الاحتمالية لسببيّة (أ) ل (ب) المحدّدة بموجب العلم الإجمالي البعدي.

الحكومة تدفع مشكلة الاحتمال القبلي:

وبالحكومة- التي برهنّا عليها- يمكن التخلّص من إحدى المشاكل المهمّة التي تواجه تطبيق نظرية الاحتمال على الدليل الاستقرائي.
وهذه المشكلة تقوم على أساس تطبيق قاعدة الضرب ومبدأ الاحتمال العكسي؛ لأنّ هذا الأساس يفرض التعارض بين قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب) التي يحدّدها العلم الإجمالي البعدي، وقيمة احتمال نفي هذه السببيّة التي يحدّدها العلم الإجمالي القبلي. وهذا التعارض يفرض على قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب) أن تنخفض نتيجة للضرب، كما لاحظنا في مثال تجربتين ناجحتين مع وجود ثلاثة أعضاء في العلم القبلي، وكلّما ازداد عدد الأعضاء في هذا العلم ازدادت قيمة احتمال نفي سببيّة (أ) ل (ب) المستمدّة من هذا العلم، وبالتالي تزداد درجة انخفاض القيمة الاحتمالية للسببية التي يحدّدها العلم الإجمالي البعدي.
ومن الواضح أنّ العلم الإجمالي القبلي إذا لوحظ بصورة سابقة على أيّ استقراء، فلا مبرّر لحصر أعضائه في (أ) و (ت)، أو في (أ) و (ت) و (ج)، بل لا بدّ من افتراض كمية كبيرة جدّاً من الأعضاء فيه؛ لأنّ سببية أيّ شي‏ء ل (ب) تكون محتملة إذا افترضنا مرحلة سابقة على أيّ استقراء وتجربة. وهذا يعني: إنّ قيمة احتمال نفي سببيّة (أ) ل (ب) التي يحدّدها العلم القبلي سوف تصبح كبيرة جدّاً، ومساوية لرقم العلم تقريباً. ولمّا كانت هذه القيمة معارضة لقيمة احتمال السببيّة التي يحدّدها العلم البعدي، فمن الطبيعي أن لا تسمح لها بالنموّ المطلوب‏