اكتشاف علاقة سببيّة بين الظاهرتين.
وهذه الطريقة ينحصر دورها أيضاً في التقليل من احتمال (ت)؛ لأنّنا إذا درسنا إحدى الحالات ووجدنا تناسباً بين التغيّر الذي طرأ على ظاهرة (أ) والتغيّر الذي طرأ على ظاهرة (ب) واجهنا احتمال أنّ هذا التناسب صدفة، وأن يكون التغيّر الطارئ على (ب) مرتبطاً بسبب آخر لا صلة له ب (أ)، ولكن إذا وجدنا التناسب نفسه بين كلّ درجات التغيّر الملحوظة في حالات عديدة فسوف يتضاءل باستمرار احتمال (ت) ويكبر احتمال السببيّة بين (أ) و (ب).
وليست طريقة التلازم في التغيّر، إلّاشكلًا معقّداً من أشكال طريقة الاتفاق[1]؛ لأنّ طريقة التلازم في التغيّر تستبطن وجود ظرف مشترك بين الحالات العديدة لوجود (ب) وهو (أ)، وهذا هو ما تعنيه طريقة الاتفاق، غير أنّ طريقة التلازم في التغيّر تضيف إلى ذلك: أنّ هذا العنصر المشترك له درجات، وأنّ نفس الظاهرة الملحوظة وهي (ب) لها درجات أيضاً، وأنّ تناسباً معيّناً بينهما يشمل كلّ الحالات التي تدخل في نطاق الاستقراء.
رابعاً- طريقة البواقي[2]:
وقد حُدّدت هذه الطريقة على النحو الآتي:
إذا أدّت مجموعة من المقدّمات إلى مجموعة اخرى من النتائج، وأمكن
[1] وبتعبير أدقّ: إنّها شكل مركّب من طريقة الاتّفاق وطريقة الاختلاف، لأنّها تستبطن- من ناحية- وجود ظرف مشترك بين الحالات، وهو مقدار ما يتواجد من( أ) في كلّ الحالات، وتستبطن- من ناحية اخرى- افتراض تخلّف بعض درجات( ب) عند تخلّف تلك الدرجة من( أ)( لجنة التحقيق)
[2] (Method of Residues )
