نفيها للقضية تنفي طرفية تلك القضية للعلم الإجمالي الآخر دون العكس، فهي حاكمة على الاخرى، ولا تصلح الاخرى للتعارض معها وبالتالي لا مبرّر لضرب أحد العلمين بالآخر وتكوين علم إجمالي ثالث.
وأهمّ نتيجة تؤدّي إليها هذه البديهية الإضافية الثالثة أ نّها تبرهن على الخطأ في تطبيق مبدأ الاحتمال العكسي الذي شرحناه سابقاً، فإنّ هذا المبدأ يستبطن قاعدة الضرب، فلا يصحّ تطبيقه في الحالات التي تنطبق عليها بديهية الحكومة، وهذا ما سوف نؤجّل توضيحه إلى الفصل المقبل من هذا القسم- إن شاء اللَّه تعالى-.

العوامل المثبتة في الحكومة كالنافية:

عرفنا أنّ القيمة الاحتمالية النافية، حاكمة على القيمة الاحتمالية المثبتة لقضيّةٍ ما، إذا كانت تؤدّي إلى نفي طَرَفيّة تلك القضية للعلم الإجمالي الذي انبثقت منه القيمة الاحتمالية المثبتة، وفقاً للبديهية الإضافية الثالثة.
ونفس الشي‏ء نقوله عن القيمة الاحتمالية التي تعطي درجة أكبر لاحتمال كون القضيّة طرفاً للعلم الإجمالي. وذلك إذا وجد لدينا علم إجمالي بأنّ الإنسان المريض في المستشفى قد مات، ونفترض أ نّا نعلم بأنّ المستشفى لا يحتوي إلّا على نزيل واحد، ولا نعلم من هو هذا النزيل، بل نواجه عشرة احتمالات بشأن تعيين ذلك النزيل الوحيد، وهذا يعني: أنّ العلم الإجمالي له معلوم وهو موت المريض النزيل في المستشفى، وله أطراف عشرة بعدد الأفراد الذين يحتمل في أيّ واحد منهم أن يكون هو النزيل في المستشفى، فقيمة احتمال أن يكون الميّت فلاناً من العشرة 10/ 1، وقيمة احتمال أن لا يكون الميّت ذلك الشخص 10/ 9.