إذا كانت كبيرة جدّاً.
وهذه المشكلة تزول على أساس الحكومة؛ لأنّ الحكومة تبرهن على أنّ القيمة الاحتمالية لعدم سببيّة (أ) ل (ب) التي يحدّدها العلم القبلي، محكومة للقيمة الاحتمالية للسببية التي يحدّدها العلم البعدي، وليست معارضة لها، فلا أثر لها في تخفيضها أو المنع من نموّها، وإنّما تحدّد قيمة احتمال السببيّة على أساس العلم الإجمالي البعدي فقط.
وأمّا على أساس قاعدة الضرب فالمشكلة قائمة، ويجب- لكي يتاح التخلّص منها- إدخال تغيير على العلم الإجمالي القبلي، وذلك لأنّ هذا العلم- بصيغته التي قدّمناها- يستبطن افتراض أنّ سبب (ب) شي‏ء واحد فقط، وعلى أساس هذا الافتراض كانت قيمة احتمال سببيّة (أ) ل (ب) بموجب العلم القبلي تنخفض كلّما ازداد عدد الأشياء المحتمل كونها أسباباً ل (ب)، ولكن هذا الافتراض نفسه لا مبرّر له، ما دمنا نتحدّث عن مرحلة سابقة على كلّ استقراء وتجربة. إذ كيف يتاح في هذه المرحلة أن نعرف أنّ سبب (ب) شي‏ء واحد فقط.
وإذا أسقطنا هذا الافتراض فسوف تكون احتمالالات السببيّة ل (أ) و (ت) و (ج) و … احتمالات غير متنافية، فيظلّ احتمال سببيّة (أ) ل (ب): 2/ 1، واحتمال نفي هذه السببيّة: 2/ 1 أيضاً، مهما ازدادت احتمالات السببيّة؛ لأنّ سببية (أ) ل (ب) ونفي هذه السببيّة مجموعة متكاملة، فتشكّل علماً إجمالياً ينقسم فيه رقم اليقين على كلّ من السببيّة ونفيها بالتساوي.

مشكلة قوّة احتمال الجامع:

وهناك مشكلة اخرى يواجهها تطبيق نظرية الاحتمال على الدليل الاستقرائي، حتّى إذا انطلقنا في التطبيق من مبدأ الحكومة، بدلًا عن مبدأ