التعريف على هذا الأساس يفترض بصورة مسبقة على المقياس الذي يقرّره للاحتمال احتمالًا وقيمة احتمالية، وهذا يعني أنّ التعريف نفسه قاصر عن تحديد ذلك الاحتمال المفترض.
الثاني- أن نفسّر تساوي الحالات الممكنة بالتساوي بالنسبة إلى (س)، أي بالنسبة إلى الشروط المعيّنة التي حدّدت الحالات الممكنة في ظلّها، بمعنى أنّ (س) يحتوي على إمكانات تلك الحالات جميعاً، ولا يحتّم واحدة منها دون اخرى، فكلّ حالة من الحالات الممكنة بالنسبة إلى (س) تمثّل إمكاناً واحداً، ونسبتها إلى (س) هو: مجموع الامكانات التي تحتوي عليها (س) 1
وإذا فسّرنا التساوي المفترض في تعريف الاحتمال على هذا الأساس فسوف نتخلّص من الاعتراض السابق؛ لأنّ هذا التساوي المفترض لا يستبطن قيماً احتمالية مسبقة لكي يعجز التعريف الذي يفترض ذلك التساوي عن تحديد تلك القيم وشمول تلك الاحتمالات.
ولكن تنشأ على أساس هذا التفسير مشكلتان جديدتان يواجههما التعريف نتحدّث فيما يلي عنهما تباعاً:

مشاكل التعريف الرئيس للاحتمال:

المشكلة الاولى:
إنّ المشكلة الاولى التي يواجهها التعريف هي أنّ البديهيات المتقدّمة لنظرية الاحتمال يبدو أ نّها غير كافية لتبرير الاحتمال بمعناه الذي يحدّده التعريف على هذا الأساس، بمعنى أنّ تلك البديهيات لا تكفي لتبرير القول بأنّ درجة احتمال وقوع (ل) في المثال المتقدّم ح‏ل، وذلك لأنّ ح‏ل يعبّر عن نسبة الحالات‏