منها، وكسب (ب) في اثنين، فإنّ هنالك مبرّراً من هذه الخبرة الماضية يبرّر لي أن أقول بأنّ (أ) سيكسب اللعب هذه المرّة، باحتمال أرجح من أن يكسب (ب). وعلى هذا الأساس نفسه يكون المبرّر غاية في القوّة حين أحكم بأنّ الرجل الساقط من النافذة سيتّجه في سقوطه نحو الأرض، وأنّ الشمس ستشرق غداً، وهكذا.
قد يقول المعترضون: لكنّ هذا ترجيح لا يقين.
ونحن نجيب: نعم، والعلوم الطبيعيّة كلّها قائمة على الترجيح لا اليقين؛ لأنّ اليقين لا يكون إلّافي القضايا التكراريّة التي لا تقول شيئاً جديداً كقضايا الرياضة، وأمّا القضايا الإخباريّة [التي تنبئ بجديد فهي دائماً معرّضة لشيء من الخطأ ولذا][1] فصدقها احتمالي»[2].
وقد قام الدكتور زكي بعد هذا بدراسة لحساب الاحتمال، وفسّر الترجيحات الاستقرائيّة كلّها على أساس حساب الاحتمال.
مناقشة الاتجاه الثاني:
ولا يمكنني الآن أن أستعجل النتائج التي سوف نخرج بها من البحث المقبل في هذا الكتاب عند توضيح موقفنا من الدليل الاستقرائي. ولكن بإمكاني أن اشير إلى أمرين بصدد التعليق على كلام الدكتور زكي نجيب وما يمثّله من اتجاه في المنطق التجريبي على ضوء تلك النتائج:
الأوّل: إنّا نؤمن بأنّ الدليل الاستقرائي يؤدّي إلى العلم بالتعميم، ولا نعني
[1] نقلنا ما بين المعقوفتين من المصدر المشار إليه في نهاية النصّ( لجنة التحقيق)
[2] زكي نجيب محمود« المنطق الوضعي»: 504- 508
