أوّلًا- طريقة الاتفاق[1]:
وقد حدّد (مل) القاعدة التي تعبّر عن هذه الطريقة على النحو الآتي:
إذا اتفقت حالتان أو أكثر للظاهرة المراد بحثها في ظرف واحد فقط، فهذا الظرف الوحيد الذي تتّفق فيه جميع هذه الحالات هو السبب في هذه الظاهرة.
فإذا قلنا: إنّ الظاهرة المراد تفسيرها هي (ب) وأ نّها تسبق أو تصحب في الحالة الاولى بالظروف: (أ، ك، ج) وفي الحالة الثانية بالظروف: (ل، م، أ) وفي الحالة الثالثة بالظروف: (ط، أ، د) فالظرف الوحيد المشترك بين هذه الحالات الثلاث وهو (أ) يعدّ سبباً ل (ب).
وهذه الطريقة إذا اردنا أن ندرسها- بعمق- ونفسّر دورها الذي تقوم به، نستطيع أن نكتشف بوضوح أ نّها تعالج في الحقيقة مشكلة احتمال الصدفة النسبيّة (أي احتمال التاء). ففي الحالة الاولى للظاهرة (ب) وإن كنّا نجد أنّ (ب) قد وجدت عقيب (أ) ولكنّنا نواجه بدرجة كبيرة احتمال التاء، إذ كما يمكن أن يكون السبب لوجود (ب) هو (أ) كذلك يمكن أن يكون السبب في ذلك (ك) أو (ج)، ولكنّا حينما نلاحظ الحالة الثانية ثمّ الثالثة إلى جانب الحالة الاولى يضعف بالتدريج احتمال أن تكون (ب) مرتبطة سببيّاً بغير (أ) ويكبر احتمال ارتباطها السببي ب (أ)؛ لأنّ ارتباطها السببي ب (أ) لا يفترض إلّاعلاقة سببيّة واحدة، وهي علاقة تقوم بين (أ) و (ب)، وأمّا ارتباطها السببي بغير (أ) فهو يفترض ثلاث علاقات سببيّة، إذ لا بدّ في حالة استبعاد (أ) من افتراض علاقة السببيّة بين (ب) وأحد الظرفين: (ك) أو (ج) تبريراً للحالة الاولى، وافتراض علاقة سببيّة اخرى
[1] (Method of Agreement )
