أنّ شرطها غير ثابت أيّ أنّ فلاناً مريض، لكي لا تصبح كاذبة. ونفس الشي‏ء يقال عن القضية الشرطية المحتملة الثانية، وهكذا إلى التاسعة. وهذا يعني: أنّ تسع قضايا شرطية محتملة تثبت أنّ فلاناً مريض، وتصبح قيمة احتمال أ نّه مريض- على أساس العلم الإجمالي الشرطي-: 10/ 9.
وهكذا يمكن أن نضع هذه الحقيقة بالصيغة التالية:
كلّ علم إجمالي شرطي يضمّ مجموعة من القضايا الشرطية المحتملة التي تشترك جميعاً في شرط واحد محتمل وتختلف في جزاءاتها، فهو ينفي ذلك الشرط المشترك بقيمة احتمالية تساوي القيمة الاحتمالية للجامع بين القضايا المحتملة التي نعلم بأنّ جزاءها غير ثابت، من مجموعة القضايا الشرطية المحتملة التي يضمّها ذلك العلم.

العلوم الشرطيّة ذات الواقع المحدّد:

والعلوم الإجمالية الشرطية تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: العلم الإجمالي الشرطي الذي يكون لشرطه جزاء معيّن في الواقع، غير أنّ جهلنا به يؤدّي إلى تشكيل قضية شرطية إجمالية نعبّر عن جزائها ببدائل متعدّدة كلّها محتملة، ولكن واحداً منها هو الجزاء المرتبط بالشرط في الواقع. وبكلمة اخرى: إنّا إذا سألنا ذاتاً كلية العلم (اللَّه سبحانه وتعالى): ما هو الجزاء الذي يرتبط بالشرط في علمنا الإجمالي الشرطي، لأمكن لتلك الذات أن تحدّد لنا ذلك الجزاء.
ومثاله: أن أعلم علماً إجمالياً شرطياً بأ نّي إذا استعملت هذه المادّة المعيّنة فسوف تحدث في جسمي حالة 1، أو حالة 2، أو حالة 3؛ ففي هذه الحالة يكون بإمكاني أن أرجع إلى إنسان خبير بخصائص تلك المادّة، فيحدّد لي الجزاء