الاحتمالية لأطراف العلم الإجمالي الأوّل- باستثناء القيمة الاحتمالية لطرف واحد-.
ومن الواضح أنّ عدد أطراف العلم الإجمالي الأوّل أكبر جدّاً من عدد أطراف العلم الإجمالي الثاني؛ لأنّ ذاك يساوي ناتج ضرب الثمانية والعشرين في نفسه مائة مرّة، وهذا يساوي ناتج ضرب 2 في نفسه مائة مرّة. وهذا يعني أنّ القيمة الاحتمالية للقضية المتواترة سوف لن تكون- نتيجة لذلك- كبيرة، فلا يمكن للاستدلال الاستقرائي بالطريقة التي شرحناها أن يفسّر ثبوت القضية بالتواتر.

حلّ مشكلة الاحتمال القبلي:

وحلّ هذه المشكلة يتمّ عن طريق تطبيق البديهية الإضافية الثالثة- بديهة الحكومة-، بدلًا عن مبدأ الاحتمال العكسي. وذلك أنّ القيمة الاحتمالية المثبتة للقضية المتواترة حاكمة على القيمة الاحتمالية النافية لها؛ لأنّ العلم الإجمالي الأوّل متعلّق بكلّي، وهو أحد التركيبات الممكنة للحروف المائة، وهذا الكلّي قد تعلّق به العلم بما هو مقيّد بصفة معيّنة. فإنّنا نعلم بأنّ التركيب الثابت للحروف المائة على الورقة هو التركيب الذي لا يوجد أيّ إخبار غير مصلحي بسواه.
فالتركيب الذي لا يوجد أيّ إخبار غير مصلحي بسواه هو الكلّي الذي تعلّق به العلم الإجمالي الأوّل.
وإذا درسنا- على هذا الأساس- أيّ قيمة احتمالية تثبت أنّ واحداً على الأقلّ من الإخبارات المائة التي شهدت بثبوت تركيب معيّن للحروف المائة ليس إخباراً مصلحياً، نلاحظ أنّ هذه القيمة الاحتمالية تنفي مصداقية سائر التركيبات الممكنة للكلّي المقيّد الذي تعلّق به العلم الإجمالي الأوّل؛ لأنّها تثبت بأ نّها تركيبات قد وجد إخبار غير مصلحي بسواها.