لم نكن على علم مسبق بأنّ ل (ب) أسباباً اخرى لوجوده في الطبيعة، سوف يكون ميلنا إلى الاعتقاد بسببيّة (أ) ل (ب) أكبر منه فيما إذا كنّا نعلم بأنّ ل (ب) أسباباً اخرى غير أ نّنا لم نعلم بوجودها خلال التجارب التي أجريناها، وذلك لأنّ احتمال وجود (ت) في الافتراض الأوّل، أصغر قيمة من احتمال وجوده في الافتراض الثاني؛ لأنّه في الأوّل يعبّر عن ناتج ضرب احتمالين هما: احتمال أن يكون ل (ب) في الطبيعة سبب آخر، واحتمال أن يكون ذاك الشيء موجوداً فعلًا، بينما لا يعبّر في الافتراض الثاني إلّاعن قيمة احتمالية واحدة.
وهذا الارتباط الوثيق بين العلم الاستقرائي أو الميل الاستقرائي نحو الاعتقاد بالسببيّة، وبين مقدار احتمالات وجود (ت) في التجارب المتعاقبة، لا يمكن للمنطق الأرسطي أن يفسّره على أساس طريقته في تبرير الاستدلال الاستقرائي؛ لأنّ الاستدلال الاستقرائي إذا كان نتيجة علم أوّلي قبلي بأنّ الصدفة النسبيّة لا تتكرّر في خطّ طويل فكلّما حصلنا على خطّ طويل من الاقتران بين ظاهرتين، استنتجنا السببيّة بينهما، دون أن يكون لمقدار احتمالات وجود (ت) أيّ تأثير على ذلك.
الاعتراض السابع [على كلا الأساسين]:
إذا افترضنا أنّ الخطّ الطويل الذي نعلم بأنّ الصدفة النسبيّة لا تتكرّر عليه باستمرار يتمثّل في عشر تجارب، فهذا يعني أنّ اقتران تناول اللبن مع ارتفاع الصداع في تسع تجارب متتابعة أمر محتمل، ولكنّه غير محتمل في عشر تجارب متتابعة، من أجل العلم بأنّ الصدفة النسبيّة لا تتكرّر في عشر تجارب متتابعة. ونريد أن نبرهن في هذا الاعتراض على أنّ هذا العلم ليس علماً عقليّاً معطى لنا بصورة مباشرة، بل هو وليد عدد كبير من الاحتمالات، والبرهان يتركّب
