الاختلاف: أنّ الحالتين متّفقتان في كلّ الظروف التي اتيح للمستقرئ أن يستوعبها في ملاحظته، باستثناء ظرف واحد.
وهذه الطريقة- كالطريقة السابقة- تقتصر وظيفتها على علاج المشكلة الثانية والتقليل من احتمال الصدفة النسبيّة؛ لأنّنا حين نواجه الحالة الاولى التي وجد فيها (ب) ونستوعب عدداً من ظروفها- بما في ذلك (أ)- لا نستطيع أن نمنح صفة السببيّة لواحد من تلك الظروف دون الآخر، ولذلك لا يمكن أن نعتبر (أ) هو السبب؛ لأنّ وجود (ت) محتمل ما دام من الممكن أن يكون أيّ واحد من الظروف الاخرى التي لاحظناها (ت). فإذا واجهنا بعد ذلك الحالة الثانية أمكننا أن نتأكّد من أنّ أيّ ظرف وجد في كلتا الحالتين لا يمكن أن يقوم بدور (ت)، وأن يكون هو السبب ل (ب)، وبهذا يتناقص احتمال (ت) بقدر ما نثبت اشتراك الحالة الثانية مع الاولى في الظروف.
ثالثاً- طريقة التلازم في التغيّر[1]:
وقد حدّد مل هذه الطريقة على النحو الآتي:
إنّ الظاهرة التي تتغيّر على نحو مّا كلّما تغيّرت ظاهرة اخرى على نحو خاصّ، تعدّ مرتبطة بتلك الظاهرة بنوع من العلاقة السببيّة. فإذا كانت لدينا ظاهرتان، ودرسنا إحداهما في حالات مختلفة فوجدنا أ نّها موجودة على درجات متفاوتة في تلك الحالات، ولاحظنا أنّ الظاهرة الاخرى موجودة في جميع تلك الحالات، وأنّ تغيّرات معيّنة تطرأ عليها تتناسب مع التغيّرات التي تطرأ على الظاهرة الاولى وتحدّد درجتها، فسوف نخرج من ذلك بنتيجة: وهي
[1] (Method of Concomitant Variations )
