الشرطي لا يفي بحاجة (لابلاس) لأنّه لا يبرّر القيمة التي افترضها للاحتمال البعدي للتعميم.
ولكن إذا اعترفنا بهذا العلم الشرطي أساساً لتقييم الاحتمال، فسوف نحصل على هدف (لابلاس)، وهو أن نفسّر المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي تفسيراً رياضياً على أساس نظرية الاحتمال، بدون حاجةٍ إلى مصادرات عن قضايا السببيّة وافتراض قبلي لها ولو على مستوى الاحتمال.
والمعادلة التي يمكن أن تستنبط من هذا التفسير هي: أنّ قيمة الاحتمال البعدي للتعميم تساوي‏ن‏م، إذا كنّا نرمز ب (م) إلى عدد الأفراد التي تمّ اختبارها، وب (ن) إلى مجموع الأفراد، بدلًا عن ن+ 1 م+ 1 كما افترض (لابلاس).
ولكن هذا العلم الشرطي لا يمكن أن يكون أساساً لتنمية الاحتمال؛ لأنّ الجزاء فيه غير محدّد في الواقع. وقد عرفنا في البديهية الإضافية الخامسة لنظرية الاحتمال: أنّ العلوم الإجمالية الشرطية التي تملك جزاءً غير محدّد حتّى في الواقع لا تصلح أساساً لتنمية الاحتمال.
وهكذا نخرج من دراستنا للصعوبة الثانية التي تعترض تفسير (لابلاس) للدليل الاستقرائي، باكتشاف الخطأ الأساس الذي يكمن في هذا التفسير.
ولنأخذ الآن الصعوبة الاولى من تلك الصعوبات الثلاث التي استعرضناها، وهي الصعوبة التي تتمثّل في إيجاد مبرّر لافتراض التساوي بين الاحتمالات الثلاثة: احتمال أن يكون في الكرات الخمس التي تضمّها حقيبة (ن) ثلاث كرات بيضاء فقط، واحتمال أن يكون فيها أربع كرات بيضاء فقط، واحتمال أن تكون كلّها بيضاء.