يجعل حساب الاحتمال عاجزاً حتّى عن تنمية احتمال التعميم على أساس الاستقراء.
فالمنطق التجريبي بين أمرين: إمّا أن يتنازل عن مفهومه التجريبي للسببيّة، ويعترف بمفهومها العقلي المستبطن للضرورة بدرجة لا تقلّ عن درجة اعترافه بأيّ قضيّة استقرائيّة مدعمة بأقوى البيّنات الاستقرائيّة، وإمّا أن يصرّ على استبعاد المفهوم العقلي وعلى التعامل مع ظواهر الطبيعة على أساس المفهوم التجريبي للسببيّة، فيعجز حتّى عن تفسير الترجيح الاستقرائي. وهذا ما سوف يتّضح خلال القسم الآتي من بحوث هذا الكتاب، إذ نخرج بقضيّة من أهمّ القضايا الجديدة التي يثبتها هذا الكتاب، وهي: أنّ أيّ ترجيح احتمالي للتعميمات الاستقرائيّة على أساس الاستقراء يرتبط بمدى قدرة الاستقراء على إيجاد ترجيح مماثل لفرضيّة السببيّة بمفهومها العقلي.
