وكلّ احتمالات الجزاء- باستثناء الاحتمال الأخير- تنفي صدق الشرط، وبهذا يحصل نفي الشرط- أي إثبات الفرضية الاولى- على قيمة احتمالية لا تقلّ عن قيمة « (العلم 1)- قيمة ن».
3- ولكي تحدّد القيمة النهائية لاحتمال الفرضية الاولى فعلًا، لا بدّ من ضرب عدد أطراف (العلم 1) بعدد أطراف (العلم- 1)، وطرح الحالات غير المحتملة، وتحديد القيمة النهائية على أساس العلم الثالث الحاصل بالضرب.
ولكن هذا يواجه صعوبة كبيرة، وهي أ نّنا لا نعرف عدد أطراف كلّ من العلمين، فكيف نستطيع أن نحدّد عدد أطراف العلم الثالث، وبالتالي نحدّد القيمة النهائية؟
4- وبهذا الصدد يجب أن نضع قاعدة لتقييم احتمال العضو الواحد في مجموعات العلوم الإجمالية التي لا نملك فكرة عن عددها.
والواقع أنّ التحديد المطلق لهذه القيمة غير ممكن؛ لأنّه يتوقّف على استخراج الكسر الذي يعبّر مقامه عن عدد أطراف العلم ويعبّر بسطه عن واحد.
وما دمنا لا نعرف عدد أطراف العلم فسوف يكون المقام في الكسر مجهولًا، ومع الجهل بذلك يتعذّر التحديد المطلق لقيمة العضو الواحد. ولكن يمكن التحديد النسبي لهذه القيمة، أي معرفة أ نّها تساوي أو أكبر أو أصغر من قيمة اخرى، وذلك بموجب الفقرات التالية:
أوّلًا: أ نّا كلّما واجهنا علمين إجماليين لا نملك فكرة عن عدد أعضاء كلّ منهما، وكان أيّ احتمال للعدد في أعضاء أحدهما يوازيه احتمال مماثل في أعضاء الآخر، كان العلمان في قوّة علمين متساويين في الأعضاء، أي أنّ القيمة