تؤدّي إلى نتائج خاطئة في كثير من الأحيان؛ لأنّ فئة (أ) إذا كانت فئة كبيرة جدّاً، وكان عدد كبير من أعضائها ينتمي إلى (ب)، وعدد كبير آخر لا ينتمي إلى الباء، فبالإمكان تكوين استقراء كاذب عن طريق حشد حالات كبيرة من الألفات المنتمية إلى الباء، دون أن يبرّر ذلك استنتاج أنّ ألفاً اخرى- أو أنّ كلّ ألف- تنتمي إلى الباء. فقد أوحى هذا بأنّ الاستقراء مرتبط بترتيب تسلسلي للحالات التي يستخدم الاستقراء من أجل إثبات بعض التعميمات لها.
ولكنّ الحقيقة أنّ الاستقراء مرتبط بالشروط والمتطلّبات التي استعرضناها سابقاً، وليس مرتبطاً بالترتيب التسلسلي للحالات إلّابقدر ما يؤدّي هذا الترتيب التسلسلي من توفير لتلك الشروط، فإنّ الشواهد التي يحصل عليها الاستقراء إذا كانت مرتّبة بصورة طبيعية ترتّباً تسلسلياً، فسوف لن توجد عادة خاصيّة مفهومية تميّز هذه الشواهد عن الحالات الاخرى المترتّبة عليها في التسلسل، وأمّا إذا كانت الشواهد مأخوذة بصورة كيفية وبالانتقاء من أعضاء فئة متعاصرة، فهذا الانتقاء قد يستهدف انتقاء أعضاء من فئة (أ) ذات خاصية مفهومية إضافية تميّزها عن سائر أعضاء فئة (أ). وفي هذه الحالة يكون التعميم خاطئاً؛ لأنّ الدليل الاستقرائي لم يستكمل شروطه ومتطلّباته؛ لأنّ من متطلّبات المرحلة الاستنباطية من الدليل الاستقرائي- كما تقدّم- أن لا توجد أيّ فكرة عند المستقرئ عن وجود خاصيّة مفهومية إضافية تتميّز بها الحالات التي شملها الاستقراء من فئة ألف، عن الحالات الاخرى التي يراد تعميم النتيجة عليها.
