يساوي 2/ 1، فسوف نحصل على علم إجمالي آخر، وهو علم يستوعب احتمالات وجود (ح) (ه) (خ). وهذا العلم يشتمل على ثمانية احتمالات، وواحد منها هو: احتمال وجود (ح) و (ه) و (خ) جميعاً، وسبعة احتمالات تتضمّن انتفاء إحدى تلك الوقائع الثلاث على الأقلّ. وهذه السبعة تستلزم وجود (أ)؛ لأنّها تفترض نفي (ت)، وما دام (ب) موجوداً وليس هناك (ت) ف (أ) موجود إذن، وذلك الاحتمال الوحيد الذي يفترض وجود (ح) و (ه) و (خ) جميعاً حيادي تجاه وجود (أ) وعدمه، وبهذا تصبح قيمة احتمال وجود (أ) بموجب هذا العلم الإجمالي: 28/ 1 7/ 16/ 15.
ونلاحظ في هذا الضوء اختلاف العلمين الإجماليين في القيمة التي يحدّدها كلّ منهما لاحتمال وجود (أ)، فلا بدّ للحصول على القيمة الحقيقية لهذا الاحتمال من تطبيق بديهية الحكومة أو قاعدة الضرب.
وبهذا الصدد نجد أ نّه لا موضع لتطبيق بديهية الحكومة؛ لأنّ القيمة الاحتمالية التي يثبتها العلم الإجمالي الثاني لوجود (أ) لا تنفي مصداقية (ت) للكلّي المعلوم بالعلم الإجمالي الأوّل، فلا مبرّر لحكومة العلم الثاني على العلم الأوّل، ولا بدّ إذن من الضرب، وبالضرب نحصل على ستّ عشرة صورة، وسبع منها غير ممكنة وهي: الصور التي تفترض وجود (ت) ولا تفترض اجتماع (ح) (ه) (خ). فتبقى تسع صور ممكنة، ثمان منها في صالح وجود (أ)، واثنتان منها في صالح وجود (ت)- وإحدى هاتين الحالتين هي إحدى الحالات الثمان-، وبهذا تكون قيمة احتمال وجود (أ) الحقيقية بعد التنمية: 9/ 8.
والشيء نفسه يقال إذا كان كلّ من ماهية (أ) وماهية (ت) محتمل السببيّة لماهيّة (ب) بدرجة واحدة، ولاحظنا وجود (ب)، فإنّا نستخدم نفس العلم