(ب) معلوم، إذ بدون ذلك لا يمكن أن يعرف عدد توافيق (ه) في (ح)، أي عدد الصور الممكنة لأعضاء فئة (أ) في فئة (ب).

ويستنتج من ذلك أنّ الدليل الاستقرائي الذي نريد أن نثبت به التعميم القائل: «إنّ كلّ بقرة مجترّة»، يتوقّف على أن نكون على علم مسبق بعدد المجترّات في العالم، ليتاح لنا الحصول على قيمة محدّدة للاحتمال القبلي للتعميم.

ومن الواضح أنّ هذا إلغاء للدليل الاستقرائي؛ لأنّنا في مجال الاستقراء- عادة- لا نعلم بعدد المجترّات في العالم بصورة مستقلّة عن العلم بأنّ البقر مجترّ أو غير مجترّ، بل إنّ العلم بأنّ كلّ بقر مجترّ هو أحد العوامل التي نستند إليها عادة في محاولة تحديد عدد المجترّات في العالم.

وإضافة إلى هذا، إنّ هذه المحاولة عقيمة من الناحية العمليّة، وذلك:

أوّلًا: لأنّ العلم بعدد الأشياء في العالم غير ممكن عملياً، حتّى إذا قبلنا فرضية تناهي كمية الأشياء في العالم.

وثانياً: لأنّ عدد الأشياء في العالم كبير جدّاً، ومن الواضح أنّ (ن) كلّما كانت أكبر تضاءل احتمال التعميم القبلي، وهذا يعني أ نّنا سوف لن نحصل عن هذا الطريق على قيمة معقول للاحتمال القبلي للتعميم بالدرجة التي يمكن تنميتها بعد ذلك عن طريق الاستقراء.

والمحاولة الثانية ذكرها (رسل) أيضاً[1]، وهي أيضاً تأخذ التعميم بوصفه مجرّد اقتران مطرد. وهذه المحاولة:

أوّلًا: تفترض أنّ أيّ بقرة معيّنة إذا لاحظنا درجة الاحتمال القبلي‏

[1] نفس المصدر