بلحاظ متن الرواية، ممّا يؤكد أنّ هذه مأخوذة بنحوٍ وتلك مأخوذة بنحوٍ آخر، لاأنّ هذا تكميل لذاك، وذاك تقطيع لهذا.

والذي يظهر بالمقارنة بين موارد الرواية في الكتب الأربعة: أنّ الصيغة التي وقع الكلينيّ في طريقها واحدة تقريباً، سواء بلحاظ ورودها في الكافي أو في الاستبصار أو التهذيب بطريقٍ مشتملٍ على الكليني‏[1]، بينما يختلف المنقول في الفقيه والمنقول في التهذيب بطريقٍ غير مشتملٍ على الكليني، فقد ذكر فيها- مثلًا- «الدجاج» بدلًا عن «الحَمَام»، بينما المذكور في الصيغة التي وقع فيها الكلينيّ «الحمام».

نعم، يمكن أن يبعد وجود «أحمد بن يحيى‏» كوسيطٍ بين «محمد بن أحمد ابن يحيى‏» و «أحمد بن الحسن»؛ بعدم معهودية مثل هذا الوسيط بينهما في سائر الروايات، وعدم وقوعه إلّافي شخص ذلك الموضع من كتاب التهذيب، ولكن سوف يأتي أنّ من المحتمل أن يكون الوسيط «محمد بن يحيى‏»، لا «أحمد بن يحيى‏»، و «محمد بن يحيى‏» من مشايخ «محمد بن أحمد بن يحيى‏»، على ماسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.

وأمّا الطريق الثاني لتوثيق سند الرواية فهو توثيق الواسطة المذكورة في سند التهذيب المتقدّم، وذلك بأن يقال: إنّ «أحمد بن يحيى‏» مردّد بين ثلاثةٍ بعد تجاوز من يروي عنه الصدوق مباشرةً باسم «أحمد بن يحيى‏»؛ لوضوح عدم إرادته في المقام، وهم: «أحمد بن يحيى‏ بن غلمان العيّاشي»، و «أحمد بن يحيى‏ المقري»، و «أحمد بن يحيى‏ بن حكيم الأوْلَدي».

والأوّل لا يناسب أن يكون هو الواسطة في السند؛ لتأخّر طبقته. كما أن‏

[1] كما في تهذيب الأحكام 1: 228، الحديث 660