الثاني لا يناسب فيه ذلك؛ لتقدّم طبقته، وكونه ممّن يروي عنه أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، فيستبعد نقله عن «أحمد بن الحسن» الذي هو من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام فيتعيّن الثالث، وهو ثقة، وبذلك يتمّ سند الرواية.

هذا، ولكن قد وقع في بعض نسخ التهذيب «محمد بن يحيى‏» بدلًا عن «أحمد ابن يحيى‏»، كما في جامع الأحاديث‏[1]، وهو شخص غير ثابت التوثيق؛ لأنّ من الواضح أ نّه ليس هو «محمد بن يحيى‏» شيخ الكليني، فقد وقع «محمد بن يحيى‏» هذا في طريق الشيخ إلى روايات «محمد بن أحمد بن يحيى‏»، فليس هو «محمد بن يحيى‏» الواقع بعد «محمد بن أحمد بن يحيى‏».

ويمكن أن يكون «محمد بن يحيى‏» الواقع في هذه المرتبة من السند هو «محمد بن يحيى‏ المعاذيّ» المعدود في الذين استثناهم ابن الوليد من روايات «محمد بن أحمد بن يحيى‏ الأشعري»، وهذا الاستثناء إن دلّ على التضعيف فهو، وإلّا فالرجل غير ثابت الوثاقة إلّابلحاظ وروده في أسانيد كامل الزيارات‏[2]، بناءً على التوثيق العامّ لرجال هذه الأسانيد. غير أنّ هذا التوثيق العامّ لا نقول به.

وعليه فلا يمكن التعويل على رواية الرجل، وما دام من المحتمل أن يكون الوسيط «محمد بن يحيى‏» لا «أحمد بن يحيى‏» فلا يمكن الاعتماد على الرواية، بل يمكن استبعاد كون الوسيط «أحمد بن يحيى‏»، إذ لم يعهد ذلك في سائر روايات «محمد بن أحمد بن يحيى‏».

أللهمّ إلّاأن يقال في محاولةٍ لتصحيح سند الرواية: إنّ التهافت في نسخ التهذيب وتذبذبها بين «محمد بن يحيى‏» و «أحمد بن يحيى‏» يوجب زوال‏

[1] جامع أحاديث الشيعة 2: 127، الحديث 1594، وفيه:« أحمد( محمّد- خ) بن يحيى»

[2] انظر كامل الزيارات: 70 و 74 و 230 و 309 و 434 و …