في التهذيب بذكره لأحمد بن يحيى‏ ولو بلحاظ تكرّر كلمة «أحمد» في السند الذي قد يوجب التشويش، وإمّا بإثبات وثاقة هذا الواسطة الذي انفرد التهذيب بذكره.

أمّا الطريق الأوّل فلمّا كان الاشتباه على خلاف الأصل فلابدّ من قرينةٍ لإثباته، وما قد يصلح أن يكون قرينةً عليه سقوط أحمد بن يحيى‏ في الاستبصار؛ لأنّ الحديث المذكور في الاستبصار هو نفس الحديث، غاية الأمر أ نّه نقل جزءاً منه على أساس التقطيع في الروايات. ولا يحتمل العكس بأن يكون الاشتباه في نسخة الاستبصار؛ وذلك لأنّ الاستبصار ينقل بواسطة الكلينيّ، ونحن نرى أنّ الكافي مطابق مع الاستبصار في إسقاط أحمد بن يحيى‏.

ولكنّ الإنصاف: أنّ هذه القرينة لا توجب الوثوق بزيادة أحمد بن يحيى‏ بنحوٍ يرفع اليد عن ظهور الاصول العقلائية في عدم الاشتباه، خصوصاً بعد الالتفات إلى‏ نكتتين:

الاولى: أنّ طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى‏ في الاستبصار مختلف عن طريقه إليه في التهذيب، فالرواية لم تؤخذ من مصدرٍ واحدٍ في الموردين، ففي التهذيب‏[1] بدأ بمحمد بن أحمد بن يحيى‏، وطرقه إليه في المشيخة وفي الفهرست‏[2] ليس فيها الكليني. وأمّا في الاستبصار فينقل الحديث عن الحسين ابن عبيد اللَّه، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى‏.

الثانية: أنّ هناك اختلافاً في التعبير بين نسختي التهذيب والاستبصار

[1] تهذيب الأحكام 10( شرح مشيخة التهذيب): 71

[2] الفهرست: 221، الرقم 622