وهذه الفقرة جاءت في ذيل حديثٍ طويلٍ جاء في التهذيب، وقد نقله الشيخ قدس سره بإسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي[1]. وسند الحديث تامّ لولا أحمد بن يحيى المشترك بين الموثّق وغيره. نعم، جملة من فقرات الحديث وردت في موارد اخرى من الكتب الأربعة بحذف أحمد ابن يحيى. فالشيخ نقل- مثلًا- في الاستبصار[2] جملةً من صدر الحديث بالسند التالي: أخبرني الحسين بن عبيداللَّه، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد … إلى آخره.
وكذلك نقل الكلينيّ في الكافي[3] شبيهاً بما في الاستبصار: عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن … إلى آخره.
ونقل الصدوق في الفقيه[4] مرسلًا جزءاً من الصدر، وليس في جميع مانقلوه الفقرة التي تضمّنت قاعدة الطهارة، فلا يكفي سقوط أحمد بن يحيى في الكافي والاستبصار والفقيه لتصحيح سند القاعدة.
والتخلّص من هذه المشكلة يكون بأحد طريقين: إمّا بإثبات اشتباه الشيخ
[1] تهذيب الأحكام 1: 284، الحديث 832
[2] الاستبصار 1: 25، الحديث 64
[3] الكافي 3: 9، الحديث 5
[4] من لا يحضره الفقيه 1: 13، الحديث 18